طارق حرب : قرار حرمان 14 مصرفاً من دخول مزاد العملات الاجنبية يدخل ضمن سلطة البنك المركزي
وقال في بيان اليوم ان مهمة البنك المركزي صياغة السياسة النقدية في العراق وتنفيذها بما في ذلك سياسة الصرف الاجنبي طبقاً لاحكام المادة الرابعة من قانون البنك وكذلك طبقاً لاحكام المادة ٥٦ من قانون المصارف التي خولت البنك المركزي اتخاذ اي اجراء او فرض اي عقوبة ادارية بحق اي مصرف عند مخالفة المصرف لاحكام هذا القانون او عند تقديمه معاملات ناقصة وعدم وفاء المصرف بالالتزامات المترتبة عليه بسداد المبلغ المقرر للهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكَماركَ يعطي المصرف استخدام سلطته .".
واضاف حرب ان " الاجراء الذي اتخذه البنك المركزي بحق هذه المصارف يتعلق بحرمان الدخول الى النافذة الخاصة ببيع العملة الاجنبية يعني حرمانها من الاشتراك في مزادات بيع العملة الاجنبية التي يتولى المصرف اجرائها وبالتالي حرمان هذه المصارف من ارباح محققة وواضحة وسهلة تتمثل بشراء العملة الاجنبية من البنك وبيعها وهذه عملية مصرفية مضمونة الربح وسهلة الاجراءات ولا تتضمن اي مخاطرة اسوة بالمعاملات المصرفية الاخرى كالقروض او اصدار خطابات الضمان والتي تخضع لاحتمال عدم الوفاء مما يرتب ضرراً للمصرف .".
واشار الى ان" هذه المصارف تجاهلت مطالبات عديدة من البنك المركزي لدفع مستحقات الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكَماركَ الامر الذي دفع البنك المركزي لاتخاذ هذا الاجراء الذي سيكون مؤثراً في الموقع المالي والاعتباري لهذه المصارف في السوق العراقية والدولية حيث يترتب عليه حتماً نوعاً من الخلل للمركز الائتماني والمالي لهذه المصارف لدى الزبائن وزيادة لموقع المصارف الاخرى ممن يتولى بيع وشراء العملة الاجنبية ولم يرد اسمه في هذه القائمة ".
واعتبر حرب هذه القائمة بانها" قرار من جهة رسمية تمثل اعلى جهة نقدية ومالية في العراق وليست شائعة مالية او ما ينقل عن طريق الاعلام " مبيناً ان" عدم دفع الضريبة يشكل عملاً يفوق ارتكاب بعض الجرائم .".
واوضح ان" تدقيق القائمة التي اصدرها البنك المركزي تؤكد ان بعض المصارف التي تتعامل بمئات الملايين من الدولارات عن طريق النافذة الخاصة بالعملة الاجنبية ليست الا دكاكين .".
وكان البنك المركزي قرر امس حرمان مصارف / الاستثمار العراقي، البلاد الاسلامي، لبنان الفرنسي، بيبلوس، التنمية الدولي، الخليج العربي، الشرق الاوسط، بيروت والبلاد العربي، جيهان، فرنسا بنك، الاتحاد العراقي، العراقي للتجارة، سومر التجاري، الهدى/من الدخول لنافذة بيع وشراء العملة الاجنبية.
واكد في بيان ان حرمان تلك المصارف سيستمر لحين تسديد المبالغ المترتبة بذمتهم./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام