اتحاد الكرة يوضح أسباب تسديد رسوم محكمة الكأس /مرتين/
وجاء في البيان الذي تسلمت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخه منه :" ان الحديث كثر عن موضوع تسليم التبعات المالية لقضية محكمة الكأس التي اصدرت قرارا بالغاء انتخابات الاتحاد التي جرت في عام 2011 بموجب شكوى قدمت من كتلة المعترضين في حينها وإلزام اتحاد الكرة بدفع نسبة 60 في المئة من قيمة اجور الدعوى مقابل 40 في المئة تدفعها كتلة المعترضين ، حيث استجاب الاتحاد لكل قرارات المحكمة بشكل مهني واعاد الانتخابات في ايار من العام الماضي التي اسفرت عن التوليفة الحالية التي تقود العمل الكروي ".
واضاف :" ان مانود ان نشير اليه ان كتلة المعترضين طالبت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية عبر محاميها الرسمي , في الشهر الرابع من العام الماضي اي قبل شهرين من اجراء الانتخابات الاخيرة بتسديد نسبة الاتحاد من القضية ، اذ ان الاتحاد كان حينها يعيش فراغا اداريا ولايملك المال ".
واشار الى :" ان اللجنة الاولمبية بما انها راعية لكل الاتحادات الرياضية , ومن ضمنها اتحاد الكرة , فقد سارعت الى تسديد المبلغ المحدد , سعيا منها لانهاء ازمة جديدة , كان من الممكن ان تحدث , الا انها للاسف الشديد , لم تشعرنا , كاتحاد كرة , بالاجراءات التي اتخذتها في حينها , وهو عتب شفاف لايهدف الى الاستهداف او الطعن بشخصية اللجنة الاولمبية المعنوية والكبيرة ".
وتابع البيان :" ان عودة القضية الى الجدل مرة اخرى , جاء بعد ان تسلم اتحاد الكرة اشعارا رسميا من محكمة الكاس تطالب فيه بتسديد النسبة المقررة من القضية البالغة /72/ الف فرنك سويسري , مع تحديد المحكمة الرابع من نيسان الماضي موعدا اخيرا لتسليم المبلغ , وبخلافه فان المحكمة سترفع القضية الى لجنة الطوارئ في الاتحاد الدولي لفرض عقوبات على الاتحاد مع فرض غرامات جديدة ، فسارع الاتحاد لتسديد المبلغ المحدد دون ان يعلم بتسديده من اللجنة الاولمبية "./ انتهى ي
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام