مصرفي يحذر من توسع ظاهرة غسيل الاموال في القطاع المصرفي العراقي
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " العراق وضع وشرع قانون مكافحة غسيل الاموال برقم 93 لسنة 2004 لتأمين معرفة المصادر غير المشروعة واصحاب رؤوس الاموال غير الشرعية واتخاذ العقوبات اللازمة التي تحمي المجتمع من شرورهم ".
ودعا الى " وضع اجراءات من قبل المؤسسات الحكومية المعنية للحد من هذه الظاهرة من خلال تشريع قوانين وتعليمات تلزم بها المواطن والمؤسسات المالية والمصرفية على نحو ينسجم مع الكثير من الاجراءات المتخذة من قبل دول العالم ".
واكد الشمري ان " غسيل الاموال هي ظاهرة عالمية باتت تهدد النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان بأعتبارها من الجرائم الاقتصادية الاكثر خطورة على المجتمع لتأثيراتها السلبية على مستوى الدورة الاقتصادية لأي بلد الى جانب تلويثها للمؤسسات المالية والمصرفية وما يتبعه من عرقلة للنمو الاقتصادي والناتج المحلي ودورة الانتاج واستشراء البطالة وانخفاض قيمة النقد وتدني القوة الشرائية للمواطن ".
واشار الى ان " المصارف والمؤسسات المالية لها دور في هذا المجال ، اذ ان هذا القطاع يعد القناة الرئيسة التي يصب فيها غاسلو الاموال لاموالهم لاسيما في ظل القوانين المصرفية غير المطبقة ".
يذكر ان ظاهرة غسيل الاموال او ما تسمى بتبيض الاموال هي من اكثر الامراض المستعصية التي افرزتها ازمة الكساد العالمي في القرن الماضي حيث انتشرت لتعبر عن الاموال ذات المصادر غير المشروعة التي يسعى اصحابها الى اخفاء مصادر الاموال من جانب واعادة توظيفها في حركة الاقتصاد.
وهذه الظاهرة ارتفعت الى حجم الجريمة المنظمة تدافع عنها عصابات ولها هياكل تنظيمية وقوة اذرع ومخالب وعلى نحو اصبحت تجتاح اقتصادات العالم لاسيما في ظل التطور التكنولوجي./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام