بغداد/نينا/تقريرعمر عريم : اثار ما نشر عبر وسائل الاعلام المختلفة من وثائق موقع ويكليكس المثير للجدل حول التدخلات الخارجية في العراق ، زوبعة من المواقف والتصريحات النارية من قوى وشخصيات سياسية.

وموقع ويكليكس برز خلال الفترة الماضية بكشفه لمئات الالاف من الوثائق المسربة التي تخص دول وسياساتها الداخلية والخارجية ، والملفت في الامر بان هناك على ما يبدو جهات دولية تملك هذه الوثائق وتسربها بما يضمن مصالحها والاضرار بمصالح دول وشخصيات كثيرة.

وعلى الرغم مما صاحب نشر الوثائق الخاصة بالعراق وما اعتبر تدخلا سعوديا بشؤونه الداخلية من مواقف وتصريحات نارية ، كانت هناك بالمقابل مواقف اقل حدة مطالبة بالتروي والتأني باطلاق الاحكام قبل ان يتم الكشف وبشكل واضح عن صحة هذه الوثائق التي تثبت هذا التدخل قبل اطلاق الاحكام.

فالكثير من القوى والشخصيات السياسية اخذت باطلاق تصريحاتها وكأن الامر جاء لها من السماء قبل انتظار التحقق مليا منها وحينها ان ثبتت صحة هذه الوثائق ، فجميع العراقيين سيطالبون بالقصاص العادل.

وهناك تصريحات طالب مطلقوها بـ " القصاص العادل وتطبيق اقصى العقوبات بحق المتآمرين الخونة ".

فالنائب في ائتلاف دولة القانون عدنان الاسدي ، طالب رئيس مجلس القضاء الاعلى والمدعي العام ورئيس المحكمة الاتحادية بتطبيق قانون العقوبات بحق السياسيين الذين يتآمرون على العراق ويسعون لتقسيمه.

وقال " نطالب رئيس المحكمة الاتحادية والمدعي العام بتطبيق المادة (١٥٦) من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنه ١٩٦٩ المعدل والتي تنص على ان /يعاقب بالاعدام كل من ارتكب فعلا بقصد المساس بأستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة اراضيها وكل فعل من شأنه أن يؤدي الى ذلك/".

وطالبت القيادية في ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي المرجعية الدينية في النجف بالوقوف عند المعلومات التي نشرها موقع ويكيليكس التي تضمنت اسماء العديد من الشخصيات السياسية العراقية ومطالبات بدعمهم من قبل المملكة العربية السعودية.

وقالت " ان المعلومات التي جاءت في موقع ويكيليكس غاية في الخطورة وهي تكشف عمالة وفساد بعض المسؤولين العراقيين الذي باعوا وطنهم بحفنة من الاموال السحت الامر الذي يتطلب وقوف المرجعية الدينية متمثلة بالسيد علي السيستاني بغية عدم تسويف الحقائق كما يحدث في الغالب ".

ودعت الموسوي مجلس النواب الى رفع الحصانة عن اعضائه الذين وردت اسماؤهم ، كما طالبت رئاسة مجلس الوزراء ، ومجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة باجراء تحقيقات فورية وعاجلة لفضح اولئك المفسدين وانزال اقصى العقوبات بحقهم جزاء بما كسبته ايديهم ، بحسب تعبيرها.

ووصفت الاسماء التي ذكرها موقع ويكليكس بالمجرمة وحملتها مسؤولية " اسالة الدم العراقي البريء وكل ما يجري في العراق من مصائب وويلات ".

من جانبها ردت النائبة المستقلة رئيسة حركة /ارادة/ حنان الفتلاوي عما ورد في احدى الوثائق من انها طالبت السعودية بالدعم المادي بالقول ان " ما نشر حولها في وثائق ويكليكس المسربة ، مفبركة وتعكس فضح الانبطاحيين لانفسهم " بحسب تعبيرها.

وقالت ان " /حركة ارادة/ هي لكل العراقيين ولن ترتضي استجداء دعم آل سعود او غيرهم كما فعل البعض ".

واضافت " الوثيقة التي يحاول البعض النيل من /حركة ارادة/ التي تمثلها مفبركة ولا وجود لها على الموقع اطلاقا " مبينة ان " هذا الامر هدفه التغطية على فضائح بعض الجهات ".

من جانبه طالب النائب عن كتلة المواطن محمد المسعودي التحالف الوطني بفتح تحقيق حول ما تضمنته وثائق ويكليكس من معلومات تتعلق بتورط اطراف داخله وخارجه بالمخابرات السعودية.

واشار الى ان " التحقيق في موضوع وثائق ويكليكس سيكشف فيما اذا كانت المعلومات الواردة فيها صحيحة ام خاطئة والجهة التي تقف خلف هذا النشر في هذا الوقت بالذات وما تحمله من نوايا تتعلق بزعزعة الوضع الداخلي للعراق وفقدان المواطن لثقته بحكومته ".

وبيّن ان " موعد نشر الوثائق يثير الكثير من علامات الاستفهام ويترك الباب مفتوحا امام الجميع لمعرفة من كان وراء ما حدث للقوات الامنية في الموصل وما تلاه من دخول داعش الى العراق " ، داعيا الى " كشف نتائج التحقيق امام الرأي العام واطلاع الشعب عليها ليكون صاحب الفصل فيها ".

الا ان عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن إئتلاف دولة القانون عباس البياتي طالب مجلسي النواب والوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ما ورد من معلومات في وثائق ويكيليكس الخاصة بالعراق.

وقال ان " هذه الوثائق بحاجة الى دراسة من قبل لجنة معنية لغرض تقييمها وفحصها والتثبت منها وبالتالي لايمكن الاعتماد على هذه الوثائق كما هي قبل دراستها وقبل تقييمها في ظل ما تحتويه من امور بعضها مهم والبعض الاخر ليس مهما ".

واضاف انه " لا يمكن البت بهذه الوثائق من الناحية القضائية وهل تترتب عليها ام لا تترتب مساءلة لان هذا الامر بحاجة لرأي فقهاء وخبراء القانون وبالتالي لا يمكن الجزم بهذا الامر دون العودة لخبراء القانون ".

وحول تأثير ما ورد من معلومات بخصوص العلاقة بين العراق والسعودية ، تابع البياتي " لا يمكن الجزم بتأثيرها على العلاقة بين البلدين لان الوثائق لم تدرس لحد الان ، اذ تم الكشف عن 12% منها اي ان هناك 88% لم تنشر ".

وعلى الجانب الاخر ، اي المتضرر من هذه الوثائق المسربة والمتهم بالتآمر والخيانة وخاصة الشخصيات المحسوبة على المكون السني ، قال عضو المكتب السياسي لتحالف القوى العراقية حيدر المُلا ان " الزوبعة التي يثيرها البعض /لم يسمه/ بشأن وثائق وكيلكس تدعونا الى فتح ملفات وارتباطات كل السياسيين منذ مرحلة المعارضة ليومنا هذا ".

واضاف :" ان موقع ويكليكس كشف هشاشة الوضع السياسي العراقي ومنهجية بعض الأطراف السياسية في اثارة الأزمات والفوضى بعد ان فقد اخر قيم الشرف الوطني وبدأ بالتطاول على رموز وشخصيات تحالف القوى العراقية بالتهم والاكاذيب ".

واشار الى ان " تحالف القوى العراقية يؤكد بكل فخر صواب تشخيصه لطبيعة الازمة العراقية فيما يتعلق بضرورة عودة العراق لحاضنته العربية ، وبذله للجهود من اجل تلك العودة ولعب دوره التاريخي فيها بعد ان حاول البعض تغيير هويته ".

ولفت الى ان " من يريد الحديث عن العمالة لدى اجهزه الاستخبارات الإقليمية والدولية عليه مراجعة الملفات قبل وبعد ٢٠٠٣ وكيف ساهمت بعض الأطراف السياسية ومن خلال التخابر مع بعض الجهات الخارجية بتسهيل عملية احتلال العراق وادخال العراق في نفق ازمةً الشرق الأوسط الجديد ".

وجاء الرد الحكومي على هذه الوثائق من وزير الخارجية ابراهيم الجعفري بالقول ان " العراق سيتعامل بكل جدية مع الوثائق التي نشرها موقع ويكليكس بشأن علاقة بعض الساسة العراقيين بالسعودية " مشددا على ان " الاخذ بهذه الوثائق سيتم اذا كان هناك موقف قضائي بشأنها ".

من جانبه كان رئيس اعلى سلطة تشريعية ، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري واضحاً في هذه المسالة بالقول في مؤتمر صحفي ، ان " التأكد من معلومات وثائق ويكيليكس بحاجة الى الحكمة والتأني ".

وقال :" ان جزءا من مهمتنا التدقيق حول ما يطرح من معلومات ، وما يطرح اعلاميا لابد من التثبت منه قبل ان نوجه الاتهام بشكل مباشر ".

واضاف " نحتاج الى الحكمة والتأني ونحتاج الى الثقة عالية المستوى دون ان نغبن الوصول الى المعلومة الصحيحة ".

اذن .. فالامر بحاجة الى التأني والحكمة قبل اطلاق الاحكام ، لان اوضاع البلاد لا تحتمل صب الزيت على النار .. فلندع السلطات الثلاث مجتمعة تدقق وتفحص ما ورد في الوثائق ، وما يتم التوصل اليه بالاجماع ، سيرضى بها الشعب بجميع مكوناته ، بحسب اراء محايدين./انتهى3



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام