عضو بالمالية النيابية: لا وفرة مالية تسمح باطلاق الدرجات الوظيفية
وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان" عدم تحقق الوفرة المالية من ارتفاع معدلات تصدير النفط ينعكس تلقائيا على اطلاق الدرجات الوظيفية بحسب قانون الموازنة العامة".
واوضح انه : "كان يفترض ان يتم اطلاق الدرجات الوظيفية بحسب قانون الموازنة منذ بداية شهر اذار الماضي ، لكنه تأجل وهناك سكوت حكومي عن ذلك ".
واشار الى ان "بعض المؤسسات ودوائر الدولة توقفت فيها عملية اطلاق الوظائف اساسا".
واضاف حيدر :" ان هناك ايرادات اقل من السقف المخطط ضمن الموازنة العامة ، والدولة العراقية وضعت في اولوياتها تأمين رواتب الموظفين في جميع القطاعات الحكومية".
ورجح ان "يكون العام الحالي صعبا على العراقيين الذين شعروا بذلك كما سيشعرون به لاحقا"، لكنه استدرك قائلا :"بحول نهاية العام الحالي نأمل ان يتحسن انتاج النفط وترتفع معدلات التصدير".
واكد ان "هناك جهودا حثيثة لوزارة النفط لاجل رفع سقف الانتاج النفطي وتحسين معدلات التصدير . وان اسعار النفط ، حسب التوقعات العالمية ، قد تصل في نهاية العام الحالي الى نحو 72 دولارا للبرميل ، ماسيسهم في دعم الاقتصاد العراقي وتنوع ايرادات الدولة".
ورأى ان "الدولة العراقية لاتواجه مشكلة في تأمين رواتب موظفيها في الاقل للفترة الحالية ، لكن اهم الاولويات الرئيسة هي تأمين الرواتب ودعم المؤسسات الامنية وتخصيصات الحرب على الارهاب واغاثة النازحين ورواتب الحشد الشعبي".
واوضح انه "في حال تحقق الوفرة المالية ، سيتم تخصيصها بحسب قانون الموازنة العامة الى مؤسسات الدولة الاخرى"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام