مركز اقتصادي يدعو الى تطبيق قانون مكافحة غسيل الاموال حسب مضمونة وان لا يفرغ من فقراته المهمة
وقال رئيس المركز ضرغام محمد علي للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان" اقرار هذا القانون اذا ماتم قريبا من مجلس النواب ودخل حيز التنفيذ بجدية وبشكل فعلي فانه سيجعل العراق مستوفيا للمعايير العالمية لمكافحة غسيل الاموال وضمن مواصفات التي يعتمدها البنك الدولي في الدول التي تكافح الاموال القذرة".
واشار الى ان" بلدا يعاني من الارهاب والفساد السياسي والمالي مثل العراق سيحتاج هذا القانون لتطبيق اصلاحات على نظامه المالي والنقدي في ظل السوق المفتوحة التي بعيشها وحرية تدفق وانتقال الاموال من والى البلاد وهو ما يجعل فرص وجود غسيل اموال اعلى".
وكان مجلس الوزراء وافق، يوم امس الثلاثاء، على مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل "الارهاب".
وغسيل الأموال هو إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الرقيق - الدعارة – الأسلحة./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام