التجارة تنفي تدخل الملحقيات التجارية بعملها وتؤكد ان تعاقداتها تخضع للضوابط والاجراءات الحكومية
وأكدت وزارة التجارة في بيان اليوم ،ان" جميع التعاقدات التي تبرمها تخضع للضوابط والاجراءات الحكومية ومتابعة من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ولجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، ولن تمر اي احالة مالم تحصل عليها موافقة جميع اعضاء لجنة التعاقدات المركزية، موضحة ، ان عمل الملحقيات غير معني بآليات التعاقد والشراء التي تبرمها الوزارة مع الشركات الموردة وان ما يحصل في الاحالات يتم عبر لجنة التعاقد المركزية التي تنظر بالطلبات وتحيلها الى لجنة تحليل مكونة من عدد من الخبراء والمختصين القانونين".
واشارت الوزارة ،ان" ما نشر من تقارير ملفّقة تقف خلفها جهات وسماسرة هدفها افشال معظم العقود التي تبرمها هذه الوزارة من اجل تأمين المفردات الغذائية ومن خلال اجراءات شفافة تسجل بكامل تفاصيلها فيديويا ًمبينة ان الحقيقة لا يخفيها غربال النفاق والكذب الذي يمارسه البعض لإيهام مؤسساتنا الاعلامية الحرة لتزييف الحقائق واجبار الوزارة للرضوخ لضغوط هؤلاء الذين فشلوا في تمرير موادهم الفاسدة وكسب المال الحرام الذي هو قوت الشعب"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام