مركز اقتصادي :الاتفاق النفطي بين المركز والاقليم لم يكن دستوريا ويجب اعادة كتابته
وقال رئيس مركز الاعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ،ان "الاقليم لايزال يتعامل مع الصادرات النفطية وحقول نفط الاقليم كملكية محلية ومع النفط في انحاء العراق كملكية عامة ، وهو خلل دستوري مبينا انه ورغم اقرار الاتفاق النفطي ضمنيا للاقليم بهذا الحق عبر تحديد كميات معينة للتصدير وليس كامل النفط المنتج من حقول الاقليم وكركوك ،الا ان الاقليم لم يلتزم حتى بتصدير الكميات المقررة".
واضاف ،ان" الاتفاق لم يكن دستوريا كونه لم يلزم الاقليم بتسليم كامل النفط المنتج من حقوله للحكومة المركزية كونه ثروة الشعب العراقي وليس حكرا للاقليم ،داعيا الى، مراعاة الدستور واخضاع كامل حقول الاقليم لسيطرة وزارة النفط بموجب الدستور ليتم التصدير على اسس صحيحة ويحصل الاقليم على كافة مستحقاته في الموازنة".
واشار الى ،ان" اي عرقلة لرواتب الاقليم او مستحقاته سببها انه لم يلتزم بالدستور فيما يخص الثروة النفطية وانه لم يمارس يوما سياسة شفافة في الملف النفطي للابار الواقعة ضمن الاقليم ، وحتى اعضاء لجنة الطاقة في برلمان الاقليم اعترفوا بعدم معرفتهم بحجم صادرات الاقليم النفطية وهذا مخالف لتوجه الدولة العراقية القائمة على اسس الشفافية في كشف حجم الصادرات وقيمة عائدات بيع النفط".
وابدى المركز الاقتصادي استغرابه من كشف حكومة الاقليم عن تجاوز سقف الصادرات الـ517 الف برميل يوميا وان اقل من 150 الف فقط سلمت لسومو اي انه اعتراف بان الاقليم تكاسل في تنفيذ الاتفاق النفطي".
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني،اكد امس الأحد، أن بغداد غير ملتزمة بالإتفاقية النفطية الموقعة بين الجانبين، مشددا على أن التوصل إلى حل مع بغداد هو من أولويات الإقليم، ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام