عضو بالمالية النيابية يدعو المحكمة الاتحادية الى اعادة النظر بالطعن ببعض فقرات الموازنة
وقال العقابي في تصريح صحفي :" ان المحكمة الاتحادية مررت جميع الطعون التي تقدم بها مجلس الوزراء بمواد الموازنة العامة لعام 2015 ، التي ارادت من خلالها اللجنة المالية ممارسة صلاحياتها لرسم خطة اقتصادية صحيحة تبنى على تقليل الانفاق وعدم الهدر بالمال العام ووضع الحكومة العراقية على المسار الصحيح لمستوى الانفاق وحسب الامكانات المتاحة " .
وابدى العقابي استغرابه من قرار المحكمة الاتحادية ، كونه سيؤثر بشكل مباشر على المواطن ، حيث ان من بين الفقرات التي الغيت حسب قرار المحكمة فقرة تثبيت موظفي عقود وزارة الكهرباء ، وتثبيت من مضى على خدمته اكثر من ثلاث سنوات .
واشار الى :" ان سبب مطالبة المحكمة الاتحادية باعادة النظر في قرار تمرير الطعون المقدمة من رئاسة الوزراء ، هو ان القرار يقلل من اهمية ودور اللجنة المالية النيابية في رسم السياسية المالية والاقتصادية للبلد ، فضلاً عن متابعة وملاحقة مافيات وسراق المال العام ومصارف غسيل الاموال " .
ودعا العقابي الى تشكيل لجنة قضائية عليا تضم عدداً من خبراء الاقتصاد العراقي واعضاء اللجنة المالية من اجل اعادة النظر بالطعون .
يذكر ان المحكمة الاتحادية قررت ، اليوم ، الحكم بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام 2015، مؤكدة ان تشريعها جاء خلافاً للسياقات المنصوص عليها في الدستور.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار الناطق الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلستها بكامل أعضائها ونظرت في طعون ، عدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام 2015 تقدم بها كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي إضافة لوظيفتيهما".
وتابع : أن المواد المطعون بها هي: المادة (4) والمادة (13/ 1/ج، هـ، و، ز) والمادة (41) والمادة (46) والمادة (47) والمادة (49/2) والمادة (50) والمادة (55) من القانون ./انتهى أ
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام