العلاق : الطعن ببعض مواد الموازنة يدعم استقلالية البنك المركزي
وقال العلاق في بيان صحفي :" إن مبيعات العملة الأجنبية (الدولار) ليست خياراً من الخيارات وليست هي عملية تجارية أو تغطية لنشاطات تجارية ، بل هي في الحالة العراقية ، كما هو الحال في الدول التي تسيطر على التصدير وتحتكر العملة الأجنبية بحكم طبيعة مواردها كالدول النفطية، عملية استبدال الدينار العراقي الموجود في التداول بالدولار من اجل تزويد وزارة المالية بالدينار مقابل الدولار الذي تستلمه عن مبيعات النفط والذي لا تحتاجه بل تحتاج الى الدينار العراقي لتمويل الموازنة العامة".
وأضاف العلاق أن "تحديد سقف مبيعات الدولار معناه بالنتيجة تحديد كمية الدينار الممول للموازنة العامة"، موضحاً أنه "في حالة الأخذ بالتحديد، كما ورد في قانون الموازنة العامة، فهذا يعني حدوث قصور ونقص كبير في كمية الدينار المطلوب لتغطية نفقات الموازنة"، مبينا انه :" إذا باع البنك المركزي ٧٥ مليون دولار يومياً كما هو وارد في قانون الموازنة ، فان ذلك يعني ان البنك المركزي سيبيع سنوياً ما يعادل ٢٢ تريليون دينار تقريباً، في حين ان النفقات التشغيلية (بالدينار) حوالي ٧٠ تريليون دينار".
وبين العلاق، أن "هذه الحقيقة غير واضحة لدى الكثير ممن يطلقون دعوات تحديد سقف مبيعات الدولار، فضلاً عن عدم ادراك دور البنك المركزي ومهمته في تحقيق استقرار أسعار الصرف والأسعار العامة والتي تقتضي المرونة العالية والمستمرة في الكميات التي يبيعها البنك"، مشيرا الى أن "وجود فرق كبير في سعر الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازي يدفع ثمنه المواطن والاقتصاد والاستثمار ويصب أرباحاً طائلة في جيوب الجشعين والمتطفلين، ولا يمكن كبح ذلك كله إلا بالتحكم بالكميات بما لا يدع مجالاً لتلك الظواهر الخطيرة".
وتابع العلاق أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بقبول الطعن المقدم من قبل البنك المركزي في المواد التي تضمنت تقييدات وأوامر للبنك، جاء وفق الدستور وقانون البنك المركزي"، معتبراً قرار المحكمة "يشكل أهمية كبيرة لما له من أثر في تعزيز ودعم استقلالية البنك المركزي وابعاده عن التأثير في سياساته وقراراته، وهذه الاستقلالية ليست مسألة شكلية بل هي شرط أساس لتمكين البنك المركزي من تحقيق مهامه وخاصة في سياسته النقدية التي تقوم بطبيعتها على تنوع أدواتها ومرونة توجهاتها".
وأكد العلاق أن "قانون الموازنة العامة يحكم السياسة المالية في إنفاقها وإيراداتها السنوية ، وهو أمر لابد من ان يكون محدداً بالبنود الواردة فيه بحكم طبيعة إدارة الموارد والنفقات"، مشيرا الى :" ان السياسة النقدية تختلف كلياً عن السياسة المالية حيث ان من طبيعتها الحركة والمرونة والتعاطي مع المتغيرات في الوضع الاقتصادي وأوضاع السوق"، مبينا انه "لم يحصل في الدول التي تتبع نظام السوق ان يكون قانون الموازنة محدداً وموجهاً ومقيداً لسياسة البنك المركزي، أو حتى في غيرها لان ذلك يفقد البنك المركزي دوره ويسلبه أدواته التي يستخدمها لخلق التوازن والوصول الى تحقيق الأهداف التي تتحرك بحركة السوق والوضع الاقتصادي وحالات التضخم والركود وغيرها".
وشدد العلاق على :" ان هذه الحركات تحدث بشكل مستمر وأحياناً بشكل يومي، وقانون الموازنة قانون يسري لسنة مما يجعل القيود فيه قيوداً حقيقية ومكبلة للسياسة النقدية وهذا عكس دورها وطبيعتها".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت اليوم الاثنين الحكم بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام 2015، مؤكدة أن تشريعها جاء خلافاً للسياقات المنصوص عليها في الدستور./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام