النائب عبد السلام المالكي يؤيد نقض المحكمة الاتحادية لعدد من مواد الموازنة
وقال المالكي في بيان صحفي اليوم ان اجتهاد اللجنة المالية النيابية في اضافة بعض المواد الى الموازنة اريد بها حسب تقديرات معينة ايقاف استنزاف العملة الصعبة وايقاف عمليات غسيل الاموال لكنها لم تكن خطوة موفقة وظهر ان اضرارها اكثر من ايجابياتها.
واوضح ان البنك المركزي بحاجة الى توفير سيولة من العملة المحلية لوزارة المالية لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين اضافة الى سياسة مدروسة للحفاظ على سعر الينار في سوق تبادل العملات وقال ان اي اجراءات او اجتهادات لتسيير اجراءات البنك المركزي اذا لم يتم دراستها بشكل موضوعي ومن جميع النواحي من قبل الجهات المعنية فان مردودها سينعكس بشكل سلبي على الواقع الاقتصادي والمالي في البلد مؤكدا ان هذا هو ماحصل في ارتفاع سعر صرف الدولار الى اكثر من /1400 / دينار في وقت سابق".
واشار الى ان المواد التي تم نقضها من المحكمة كانت هنالك موضع خلاف يوم التصويت على الموازنة لكن ماحصل ان الاغلبية طغت على الراي المنطقي وتم تمريرها وقال ان خطوة المحكمة الاتحادية بنقض تلك المواد خطوة دستورية وصحيحة وستسهم في دعم العملة موقف الدينار مقابل الدولار./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام