مركز الاعلام الاقتصادي :استقلال كردستان نفطيا غير دستوري وله اغراض سياسية
وقال رئيس المركز ضرغام محمد علي للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /، ان" الدستور العراقي يعتبر الثروة النفطية ثروة وطنية وليست اقليمية واذا ما حاول الاقليم تصوير خطوته بالشرعية فعليه تسديد كل المبالغ التي تسلمها من بيع النفط العراقي خارج الاقليم طيلة السنوات الماضية التي لم تشهد تسديد الاقليم مبالغ بيع نفطه للحكومة المركزية واكتفى بالتهريب".
ووصف الوضع القانوني لتصدير نفط الاقليم بغير الدستوري وان بامكان العراق مقاضاة مشتري النفط الذي يبيعه الاقليم كونه غير خاضع لسيطرة الدولة ويعامل كنفط مسروق ومهرب معتبرا افتعال ازمة النفط لالهاء الشعب الكردي عن قضايا سياسية تثير جدلا في الشارع الكردي.
وتابع ، ان "الحل الوحيد للازمة القائمة هو اخضاع كل المنشات النفطية لاشراف وزارة النفط انتاجا وتصديرا وعودة الاقليم لتسلم حصته كاملة من الموازنة كاي جزء في العراق".
واشار ان" اول ضحية لهذا القرار هو شعب الاقليم معتبرا هذه الخطوة ستعطل كافة التعاملات المالية مع الاقليم منها رواتب البيشمركة وحصة الاقليم في القروض الدولية وربما مستقبلا حتى رواتب سياسيي الاقليم وحماياتهم في بغداد كون الاقليم لم يوف بالتزاماته الاتحادية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام