المالية النيابية: استرداد الاموال المهربة المودعة خارج العراق لم يتجاوز نسبة الواحد بالمائة من مجموعها
وقال النائب هيثم الجبوري عن تجمع كفاءات للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان"هناك تقدما ضعيفا جدا في ملف استرداد ومتابعة الاموال العراقية المهربة الى الخارج لان معدل المبالغ التي استردت الى اليوم لايتجاوز حتى 1% من حجم الاموال المودعة في الخارج".
واضاف الجبوري ان"العراق بحاجة الى جهد حكومي استثنائي اكثر والاستعانة بشركات قانونية ومكاتب محاماة دولية مختصة لنستطيع استرداد هذه الاموال".
واوضح ان" الدور الرقابي للسلطة التشريعية يفرض استرداد تلك الاموال لاسيما ان هناك اموالا انفقت في عهد الحكومات السابقة من دون سندات قانونية ولم يتم ابلاغ مجلس النواب بذلك".
وكانت رئاسة مجلس النواب كلفت لجان المالية والنزاهة والاقتصاد والاستثمار النيابية بمتابعة ملف استرداد الاموال العراقية المهربة الى الخارج, فيما اعلنت اللجنة المالية النيابية ان فائض الموازنات السابقة تجاوز اكثر من 150 مليار دولار وهو غير موجود حاليا,واكدت ان الارصدة النقدية المدورة على حساب وزارة المالية منذ 2004-2012 بحسب البيانات الحكومية تبلغ 95 مليار دولار تم صرفها دون العودة الى مجلس النواب ولايمكن اقتفاء اثرها ابدا./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام