اقتصادي: استقلال كردستان اقتصاديا لايعفيها من دفع النفقات السيادية للحكومة الاتحادية
وقال محمد علي للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ،ان" الموازنات كانت تستقطع النفقات السيادية مباشرة من الواردات قبل توزيع الحصص وبضمنها حصة الاقليم ،مشيرا الى انه ، لطالما لم يصدر اي رد فعل حكومي ازاء اعلان حكومة الاقليم عزمها الاستقلال اقتصاديا فان عليها تسديد النفقات السيادية وهي موازنات الداخلية والدفاع والامن الوطني والسلطات الثلاث والخارجية كونها تخص العراقيين جميعا".
واضاف ، ان" موظفي الاقليم ومسؤوليه في هذه الجهات السيادية يستلمون رواتبهم ونفقات عملهم من الحكومة المركزية وهو ما يستوجب تادية التزامات الاقليم السيادية البالغة 17 بالمائة من موازنات تلك الجهات ، ".
ودعا المختص الاقتصادي الحكومة الى ايجاد اتفاق نهائي حول وضع الاقليم اقتصاديا قبل البدء بكتابة مسودة موازنة 2016،مشددا على ان عدم حسم هذه الملفات ستعيق وتؤخر كتابة الموازنة الاتحادية للعام المقبل.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد اعلنت الاسبوع الماضي، عن إستقلالها في بيع نفط الإقليم دون الرجوع إلى الحكومة الإتحادية في بغداد، مشيرة إلى أن عائدات النفط سوف تحول بصورة مباشرة إلى وزارة المالية والإقتصاد في حكومة الإقليم./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام