المالية والخدمات النيابيتان: تريليون دينار ديون شركات النقال للحكومة وضريبة بطاقات التعبئة تتحملها الشركات وليس المواطن
وقال عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء في لجنة الخدمات اليوم "تفاجأنا خلال اليومين الماضيين برسالة تعميم وصلت الى اغلب الهواتف النقالة تتحدث عن اضافة 20% على كلفة شراء بطاقات التعبئة اسياسيل وكورك وزين".
واوضح ان "هذا الامر مخالف للقانون باعتبار ان قانون الموازنة العامة 2015 نص على فرض ضريبة بيع وليس ضريبة شراء على بطاقات تعبئة الهاتف النقال".
ونوه الى ان "ضريبة البيع يجب ان تتحملها شركات الهاتف النقال وليس المواطن" .
ودعا الجبوري الحكومة الاتحادية وهيئة الاعلام والاتصالات الى ان تتحمل مسؤوليتها بإيقاف السرقة العلنية وتطبق قانون الموازنة العامة ".
واكد ان "اي اشكال في تفسير قانون الموازنة لابد ان يعرض على الجهات المختصة وهي المحكمة الاتحادية او المشرع وهو لجنة المالية ولجنة الخدمات".
وطالب الشركات بتسديد المبالغ التي بذمتها الى الحكومة العراقية في ظل الازمة الاقتصادية وازمة السيولة النقدية ، مبينا "ان مجموع ما بذمة الشركات للحكومة الاتحادية يبلغ تريلون دينار ".
واعاد التأكيد على ان "تلك الضرائب تتحملها الشركة وليس المواطن".
بدوره اكد رئيس لجنة الخدمات ناظم الساعدي ان "بموجب العقد المبرم بين هيئة الاتصالات والاعلام وشركات النقال فان هناك خدمات لم تباشر بها تلك الشركات حتى الان فضلا عن ان خدمة الثري جي لم تطبق ببعض المحافظات ولاتلبي الطموح".
وبين ان "الديون المستحقة التي بذمة شركة كورك وحدها للحكومة تبلغ 375 مليون دولار"، داعيا الحكومة الى استحصال ديونها من شركات الهاتف النقال./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام