نائبة تطالب الحكومة بالضغط على الشركات الهاتف النقال لايقاف الزيادة في اجور خدمات شراء بطاقات التعبئة
وقالت الناشي في بيان لها اليوم ، ان" على الحكومة إيقاف السرقة العلنية لشركات الهاتف النقال وتطبيق قانون الموازنة ازاء فرض رسوم الـ 20 % على أجور شراء بطاقات التعبئة للهاتف النقال والتي بعثت بها الشركات الى المواطنين عبر رسائل sms ".
واضافت ،إن" هذا الأمر مخالف للقانون حسب قانون موازنة 2015 الذي فرض ضريبة بيع وليس ضريبة شراء ، مؤكدة أن ضريبة البيع يجب أن تتحملها شركات الهاتف النقال وليس المواطن الذي ستثقل كاهله هذه الزيادة" .
وأكدت الناشي "على ضرورة تسديد الشركات ما بذمتها الى الحكومة الاتحادية خاصة وأن البلد يمر بأزمة مالية خانقة يحتاج الى رفده باستحصال ما بذمة الشركات من ديون والتي قاربت الترليون دينار ".
يشار الى ان مصدرا في شركة /زين العراق/ اكد الجمعة الماضية ان الحكومة العراقية قررت فرض ضريبة المبيعات على المواطنين ومشتركي الهواتف النقالة على كارتات تعبئة الرصيد بنسبة 20% وزيادة اسعار جميع فئات كارتات الشحن والتعبئة الالكترونية لجميع خطوط الدفع المسبق وفواتير الدفع اللاحق.
واوضح ان القرار سيطبق بدءاً من اليوم الاول من آب 2015 ، حسب تعليمات وزارة المالية بموجب القانون الرقم 2 لسنة 2015 ، مبيناً ان هذا القانون يسري على جميع المشتركين في شركات الهواتف النقالة العاملة في العراق.
يذكر ان اسعار بطاقات الشحن بدأت منذ يوم امس بالارتفاع ليرتفع كارت زين فئة 5 الاف دينار الى 6 الاف و500 دينار وفئة 10 الاف الى 12 الف دينار و15 الف دينار الى 17 الفا و25 الفا الى 27 الف دينار./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام