كاظم الشمري يطالب المالية بأعادة النظر بتفسيرها للمادة /33/ من الموازنة الخاصة بضرائب بطاقات شحن الهواتف
واوضح الشمري في بيان صحفي ان المادة 33 من قانون الموازنة العامة كانت واضحة حيث اشارت الى فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بنسبة 20 % من قيمة الكارت، مبينا ان رغبة المشرع في تلك المادة هي ان تكون الضريبة على البائع وهي شركات الهواتف وليس المواطن.
وبين ان تفسير القوانين مناط حصرا بالمحكمة الاتحادية وليس من حق اي طرف داخل السلطة التنفيذية تفسير القوانين باجتهادات شخصية خاصة ان كان الامر يتعلق بالمواطن لكون تلك الامور ستجعلنا في موقف صعب امام الشعب العراقي في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.
ورأى انه ليس معيبا على وزارة المالية التراجع عن القرار في حال شعورها بخطأ التفسير للمادة القانونية ،لكن المعيب هو الاصرار على موقف خاطئ"، مشيرا الى ان على "رئاسة البرلمان واللجان المختصة مفاتحة المحكمة الاتحادية لبيان تفسيرها النهائي لهذه المادة والذي سيكون ملزما لجميع الاطراف مع ضرورة استضافة وزير المالية هوشيار زيباري ومدير هيئة الضرائب للاستفسار منهم عن هذا القرار.
يشار الى ان مصدرا في شركة /زين العراق/ اكد امس الاول ان الحكومة العراقية قررت فرض ضريبة المبيعات على المواطنين ومشتركي الهواتف النقالة على كارتات تعبئة الرصيد بنسبة 20% وزيادة اسعار جميع فئات كارتات الشحن والتعبئة الالكترونية لجميع خطوط الدفع المسبق وفواتير الدفع اللاحق.
يذكر ان اسعار بطاقات الشحن بدأت بالارتفاع ليرتفع كارت زين فئة 5 الاف دينار الى 6 الاف و500 دينار وفئة 10 الاف الى 12 الف دينار و15 الف دينار الى 17 الفا و25 الفا الى 27 الف دينار./انتهى6
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام