مركز الاعلام الاقتصادي ...تطبيق قانون " من اين لك هذا " يحتاج الى جهود دولية
وقال رئيس المركز ضرغام محمد علي للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان" هذا القانون يحتاج الى تفاهمات دولية لمتابعة مسار الاموال العراقية المهربة للخارج والتي تعود للمسؤولين ، اذ ان الجزء الاكبر من ثرواتهم هي خارج البلاد وتحتاج تفاهمات قانونية وشركات تحر ومحاسبة دولية ".
واشار الى، ان" استرجاع اي جزء من تلك المبالغ يعد مكسبا للشعب العراقي ومقدمة لجهود مكافحة الفساد المالي الذي قضى على امكانية الاستفادة من فوائض موازنات الاعوام الماضية في تحقيق تنمية حقيقية".
وكانت هيئة النزاهة في العراق اوردت في وقت سابق :" ان مجموع الاموال المهربة من قبل سياسيي العراق وتجارهم والتي يجب استردادها ، بلغ حوالي تريليون دولار (الف مليار) ".
ونقلت مصادر عن مدير عام دائرة استرداد الأموال في الهيئة قوله ان هذه الاموال موجودة في الأردن والإمارات ولبنان ويتم العمل على حجزها بغرض إعادتها الى العراق.
فيما اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي في كلمة بالمؤتمر الاول للتعايش بين الشباب يوم الاثنين الماضي ، ضرورة تفعيل قانون من اين لك هذا على الجميع./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام