الاقتصاد النيابية : تعديل قانون الاستثمار سيلبي 5 متطلبات جاذبة لرؤوس الاموال المحلية والاجنبية
وقال رئيس اللجنة جواد البولاني في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة النيابية ورؤساء هيئات ودوائر الاستثمار في الوزارات اليوم " عقدنا ورشة عمل واجتماع مصغر يتعلق باقرار التعديل الثاني لقانون الاستثمار والتعديلات الاخرى بعد ان استوفى المراحل المهمة من خلال المداولات المستمرة وجلسات الاستماع لاستيعاب جميع المقترحات والملاحظات عن وجهات نظر القطاعات الخاص والعام والمختلط ".
وبين ان" القانون يضم تعديلات وملاحظات المؤسسات المعنية التي جاءت بفعل حضور مهم للوزارات التي تعد شريكا اساسا في التحولات الاقتصادية المهمة والدفع بالقانون ليجد ارضية ملائمة للتطبيق".
واشار الى ان"الاجتماع سعى لايجاد الاليات المشتركة التطبيقية والتنفيذية لتطبيعها والتصويت لاحقا على القانون بعد استكمال القراءتين والان ننتظر ادراجه للتصويت بعد الاخذ بالملاحظات النهائية من الوزارات".
واكد ان"قانون الاستثمار يلبي 5 متطلبات حيوية خاصة بعد التعديل الاخير منها ملكية الاراضي وحل النزاعات بشانها , وايجاد الاليات المناسبة لتشجيع ودعم النافذة الواحدة التي من شأنها تسهيل اجراءات تطبيق القانون , والتمويل وتخصيص المبالغ اللازمة لتشجيع الاستثمارات".
وحذر من ان " الاعتماد على الصادرات النفطية كمورد رئيس للموازنة العامة هو خطر حقيقي يهدد الاقتصاد العراقي ومن الضرورة البحث عن وسائل داعمة للاقتصاد وتنويع الموارد في مختلف المجالات وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة".
وتابع "وصلنا الى نقاط مشتركة لتطوير ملفات الاسكان والصناعة والزراعة والسياحة ومختلف الجوانب المتعلقة بجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية في عموم المنطقة". ونوه الى ان وزارات "الدفاع والمالية والبلديات والكهرباء والبيئة والصناعة والزراعة والاسكان والتعليم العالي والتخطيط وامانة بغداد شاركت في ورشة العمل المصغرة"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام