رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية يعلن الشروع ببرنامج جديد للاصلاح الاقتصادي
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ " ان تنفيذ هذه الخطة يتطلب الالتزام باجراء مجموعة من التغييرات الهيكلية على مستوى الاقتصاد الوطني مع الحرص على انتهاج سياسات وقوانين تتوافق مع اهداف الخطة التي تتركز على قطاعات عدة في المقدمة منها قطاع المصارف الخاصة ، حيث يتم تفعيل دورها والسماح لها بتنظيم نفسها وفق رؤية جديدة تأخذ في الاعتبار دور اللجنة المشتركة بين البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية لغرض زيادة فاعلية هذا الدور في تنمية نشاط القطاع المصرفي الخاص ".
واضاف " ان فريق الخبراء يرى ان مرتكزات البرنامج الاقتصادي للحكومة يعد الاساس في صياغة حزمة السياسات والاجراءات التي تقوم على مبادئ اساسية اهمها توافر رؤية وطنية مشتركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص تتجاوز الاعتبارات السياسية والمصالح الفئوية والشخصية الضيقة ".
وشدد الحنظل على " ان اطالة المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ التحول عام 2003 اضاعت فرصا مهمة وان تأجيل الاصلاح ستكون له اثار سلبية مع ضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام وتحديث تكنولوجيا الانتاج وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل والحفاظ على الثروة الوطنية من الموارد المادية والبشرية وتنميتها ".
واشار الى " ان الاصلاح الذي يتضمنه البرنامج الحكومي مرتبط بعمر الحكومة ، قصير ومتوسط 1-4 سنوات ، لكنه يؤسس للمستقبل كونه ينجز تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد تحدد ادوار ومسارات القطاع الخاص وعلاقته بالدولة ".
وحول موضوعة لا تنمية بدون القطاع الخاص ، قال الحنظل " ان الرؤية تتفاوت بين اعطائه الدور الريادي في انشطة تنسحب منها الدولة ، والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في انشطة معينة ضمن القطاعات الخدمية والتمويل والتأمين ودعم الدولة لمبادرات القطاع الخاص في انشطة جديدة وتحسين بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار ".
وبشأن تعزيز اواصر التعاون وربما التكامل او الاندماج مع الاقتصاد العربي والاقليمي والعالمي ، اوضح " ان فريق الخبراء يرى ان الامر يتطلب الارتقاء الى المعايير العالمية والالتزام بالشروط العامة لمنظمة التجارة العالمية التي يسعى العراق للانضمام اليها مع الشراكة مع الشركات العالمية في المشاريع القائمة او الجديدة في مختلف الانشطة التي تمتلك منتجاتها الميزة التنافسية في السوق المحلية او اسواق الصادرات مع ملاحظة ان الشركات العالمية والاستثمارات الاجنبية تفضل الشراكة مع القطاع الخاص وليس الحكومات ".
ولفت الى " ان خطة الاصلاح الاقتصادي ستشمل الاقاليم والمحافظات على نحو يسمح باصلاحات جذرية تطال القطاعين العام والخاص مع التركيز على اعادة هيكلة الشركات العامة والجهاز المصرفي والمؤسسات المختلفة الاخرى مع منح الاولوية في برنامج التشغيل والقروض الصغيرة للشباب والنساء لرفع معدلات مشاركتهم المتدنية في النشاط الاقتصادي ".
وبيّن الحنظل " ان حزمة الاصلاحات الاقتصادية هذه والتي تمت بناء على دراسة نتائج تجربة السنوات العشرة الماضية ووضعها مسؤولون حكوميون وناشطون في القطاع الخاص تشمل حزمة سياسات واجراءات تشجيع القطاع الخاص وسياسات واجراءات تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل مع التركيز على تعظيم الايرادات العامة ".
ورأى " ان انتقالا اقتصاديا تدريجيا يكون باقل الاضرار والتداعيات السلبية ، من خلال تطبيق آليات جديدة للضمان الاجتماعي تعيد التوازن لصالح القطاع الخاص ".
واوضح " ان برنامج الخطة يتضمن مجموعة من الاهداف يتطلع فريق العمل الذي تم تشكيله من قبل ديوان رئيس الوزراء مطلع العام الحالي الى تحقيقها ، تلامس حاجة المصارف الخاصة الى احداث طفرة نوعية في نشاطاتها وطموحاتها وفي المقدمة منها انشاء شركة لتبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف بغض النظر عن كونها تابعة للبنك المركزي او للمصارف نفسها ، والعمل على تنظيم التجارة الخارجية بالشكل الذي يسمح بالتعاون بين النظام المصرفي والضريبي من اجل الحد من عمليات غسيل الاموال ومكافحة الفساد المالي والاداري ".
وتابع " كما تتضمن الاهداف قيام البنك المركزي العراقي بالسماح للمصارف بالمساهمة في الشركات المساهمة الجديدة في القطاعات الانتاجية غير التجارية دون الحاجة الى الموافقة المسبقة من البنك المركزي العراقي ، وكذلك الغاء القرار الاداري الذي يلغي حق المصارف باستثمار 20 بالمائة من رأس ماله في الخارج بالاضافة الى العمل على تعزيز دور المصارف العراقية في العلاقات المالية الخارجية مع المصارف الدولية ومحاولة الحصول على تصنيف دولي لبعض المصارف العراقية والاستفادة من الودائع المتراكمة لدى المصارف الحكومية لتشجيع الاقراض وخلق فرص العمل بالعراق وتخويلها منح تسهيلات الى المصارف الخاصة بالمبالغ المذكورة لقاء ضمانات اصولية وبفوائد مقبولة "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام