اقتصاديو الاردن يأملون بالمساهمة بمشروعات اعادة اعمار سوريا
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان مروان غيث خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة عمان ، " إن الأردن لديه فرصة كبيرة للاستفادة اقتصاديا من أية حلول للأزمة السورية "، موضحا أن " الحلول السياسية في سوريا ستفضي لضخ أموال طائلة في البلد الشقيق الذي أنهك اقتصاديا بفعل حالة عدم الاستقرار التي يعيشها منذ أكثر من أربعة أعوام ".
وشدّد على ضرورة مشاركة الأردن بحصة كبيرة في عملية إعادة إعمار سوريا ، مؤكدا أن القطاع الخاص قادر على المساهمة في مشروعات إعادة الإعمار التي ستجري بالداخل السوري بهدف تقوية الاقتصاد الوطني، وإعادة الحيوية والنشاط لتجارته مع الجانب السوري التي تأثرت كثيرا جراء أزمته السياسية.
وأشار إلى أن دمشق تشكل عمقا اقتصاديا للأردن وممرا لتجارته الخارجية مع لبنان وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي، بالاضافة لاعتماد المملكة على استيراد جزء كبير من سلعها الغذائية وبخاصة البقوليات والخضار والفواكة من سوريا.
من جانبه، أكد مدير عام غرفة صناعة الأردن ماهر المحروق، أن " القطاع الخاص الأردني مستعد لأية تطورات سياسية قد تقع في الجارة سوريا والاستفادة منها بالجانب الاقتصادي شريطة توفر موقف حكومي داعم ".
وشدّد على ضرورة أن يستغل الأردن اللحظة الحاسمة التي ستلي الحل السياسي في سوريا للمشاركة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار "على أن يكون له فرصة كبيرة في ذلك ، نظرا لما تحمله من تبعات للأزمة هناك وبخاصة اللجوء السوري والضغوط الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ".
وقال عضو غرفة صناعة عمان إياد أبو حلتم ، إن الاقتصاد الأردني يعيش أزمة غير مسبوقة في ظل إنهيار الصادرات الوطنية إلى العراق ، مضيفاً أن "الوضع خطير جدا، لايوجد تحرك كافٍ من قبل الحكومة لإنقاذ الاقتصاد والصادرات الوطنية، وهو ما يستدعي من الحكومة الاردنية التدخل السريع لإنقاذ الموقف ".
وأشار أبو حلتم ، الذي يشغل أيضا رئاسة جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية ، إلى أن الاقتصاد الوطني الأردني يحتاج إلى حلول غير تقليدية، والانطلاق نحو أسواق جديدة لا سيما الأسواق الأفريقية.
ويمر الاقتصاد الأردني بمنعطف يصفه مراقبون بالخطير، في ظل إغلاق منافذه البرية مع العراق وسوريا بسبب الأوضاع الأمنية في كل من البلدين.
وتوقفت الصادرات الأردنية إلى العراق بعد اغلاق الحدود والى سوريا ولبنان بشكل كامل، بعد سيطرة المعارضة السورية على معبر /نصيب/ الحدودي مع الأردن، حيث كان يقدر حجم التجارة بين البلدين الجاريين بحوالي 200 مليون دولار سنويا.
ويستورد الأردن من سوريا المنسوجات والملابس والمنتجات الحيوانية والنباتية والمواد الغذائية، فيما تعتبر المنتجات والمواد الكيماوية والزراعية والمنتجات النباتية والآلات والأجهزة الكهربائية من أبرز الصادرات الأردنية إلى سوريا./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام