اقتصادي: اثار اصلاحات العبادي ستظهر عند اعداد موازنة 2016
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قرر ،الاحد الماضي، تقليص اعضاء مجلس الوزراء الى 22 بدلا من 33 بعد الغاء مناصب نواب الرئيس الثلاثة واربع وزارات ودمج ثمان اخرى مع بعضها.
وقال الامين للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ،ان " القرارات الاصلاحية لرئيس الوزراء انطلقت من مبدأ التقشف وتقليص النفقات غير الضرورية والنفقات التي يمكن الاستغناء عنها خصوصا وان العراق يمر بضائقة مالية وحرب استنزاف مع عدو ارهابي سيطر على عدد من المدن ودمرها وهجر اهلها ما يتحتم على الحكومة في ظل هذه الظروف الصعبة البحث عن الحلقات التي ترهق كاهل الميزانية في مشاريع يمكن الاستغناء عنها او تاجيلها ،او انها بالاساس غير مجدية وغير ذات منفعة".
واضاف ان "القرارات الحكومية المتناغمة مع مطالب التظاهرات الشعبية الخدمية ،ركزت على اطلاق الطاقات لدى المسؤولين الحاليين او الذين سيتم تعيينهم من الاكاديمين والمهنيين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة ،وقرارات اخرى خاصة بمكافحة الفساد ،اضافة الى اجراءات الغاء مخصصات الدرجات الخاصة ،ستسهم بتوفير مليارات الدولارات للخزينة ويمكن ان تظهر اثارها في موازنة العام المقبل 2016".
وتابع الامين ان "توجهات رئيس الوزراء نحو تنفيذ الاصلاحات الجريئة خصوصا المتعلقة بمكافحة الفساد ،ستنعكس نحو بناء جهاز اداري كفوء يتخذ النزاهة شعارا له ما يمنع اهدار المال العام وتنفيذ المشاريع الخدمية المهمة بعيدا عن منزلقات التبذير والفساد "،مشيرا الى ان "هذه التوجهات الحكومية ستؤدي الى تحقيق وفورات مالية ضخمة يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشاريع عملاقة عند اعداد موازنة العام المقبل"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام