بغداد/نينا/ تقرير عمرعريم ... منذ ان بدات التظاهرات الشعبية في بغداد ومحافظات عدة قبل اسابيع للمطالبة بالاصلاح وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد والمفسدين ,والمتابعون للشأن المحلي داخلياً وخارجياً يعدونها خطوة مهمة نحو تغيير ماافسدته السياسات الخاطئة طيلة السنوات الماضية.

وبدات مطالب المتظاهرين بالتصاعد رويداً رويداً خاصة بعد اعلان المرجعية الدينية الشريفة في النجف الاشرف لسان حال العراقيين بمختلف طوائفهم واتجاهاتهم تأييدها للمطالب المشروعة ,لتأخذ المطالب اتجاهات اخرى مطالبة بتغيير نمط ادارة البلاد من المحاصصة الى الكفاءة والوطنية والتكنوقراط.

الا ان هناك من اراد ان يسرع بخطوات المطالب من النواب والسياسيين بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة والتي بداها النائب المستقل كاظم الصيادي باعلانه عن البدء بجمع تواقيع لحل البرلمان.

وقال الصيادي بمؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب في 11 من الشهر الحالي انني بدأت بجمع تواقيع من اعضاء مجلس النواب من اجل حل البرلمان.

وجاء اعلان الصيادي بعد ان رفع عدد من المتظاهرين في الجمعة التي سبقت اعلانه عدة لافتات تدعو الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.

ومسألة حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة مبكرة لم تكن وليدة التظاهرات الاخيرة وانما كانت دعوات تطلق بين الحين والاخر من قبل بعض السياسيين لم تكن تلقى الاذان الصاغية الكافية سياسياً وشعبياً.وتصاعدت في فترات اخرى للمطالبة بتشكيل حكومة طوارئ خاصة بعد ان تمكن داعش الارهابي بين ليلة وضحاها احتلال كبرى مدن العراق بعد بغداد مدينة ام الربيعين الموصل في واحدة من اكبر القضايا السلبية للنظام السياسي في العراق والتي اذهلت ليس العراقيين فقط وانما العالم باسره.

المهم عادت هذه المطالبات ايضاً بدعوة السياسي البارز عضو مجلس النواب الحالي مهدي الحافظ رئيس الوزراء حيدر العبادي الى اعلان حالة الطوارىء وتشكيل حكومة من المختصين مشيرا الى ان العراق لم يعد يتحمل المزيد من الانتظار.

ودعا الحافظ في لقاء متلفز الى حل البرلمان الذي وصفه بانه هيكل طائفي مبينا ان هناك اكثر من الف وخمسمائة موظف في البرلمان الكثير منهم لا يحمل الشهادة الجامعية.

وقال ان البرلمان لم يعد قادرا على تقديم شيء للبلد.

واشار الحافظ الى ضرورة اعداد دستور جديد للعراق لان الدستور الحالي لم يعد صالحا مبينا انه اعد في ظروف استثنائية وصعبة.

وجاءت الردود البرلمانية على هذه الدعوة بالرفض القاطع تارة واعتبر اخرون الحالة ممكنة /كاخر الدواء الكي/تارة اخرى.

فاعتبر النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني عبد الباري زيباري هذه الدعوة المطالبة بحل البرلمان واعلان حالة الطوارئ بانها لاتصب بصالح المصلحة الوطنية.

واضاف ان " هناك مراحل تطور بالمطالبات التي في عبر عنها المتظاهرون خلال تظاهراتهم طيلة الاسابيع الماضية" ولكن المطالبات بحل البرلمان واعلان حالة الطوارئ لاتصب بصالح المصلحة الوطنية ".

وشدد زيباري على " ضرورة الاستمرار بتنفيذ الحزمة الاصلاحية الحكومية خاصة وان البرلمان داعم لاية خطوة ايجابية " معبراً عن اعتقاده ان" على الحكومة تنفيذ الوعود الاصلاحية خاصة وان الكرة الان في مرماها ".

واكد انه " لو تعثرت القرارات الحكومية الاصلاحية في البرلمان حينها يمكن دراسة موضوع حل البرلمان او اعلان حالة الطوارئ ولكن اعلانها في هذا الوقت لايصب بمصلحة احد ولاتخدم الاصلاحات بل على العكس يضرها".

واكد زيباري ان" اعلان الطوارئ وحل البرلمان سوف يؤخر ويقلل من جدية الحكومة بالتعامل مع الاصلاحات والتركيز على تنفيذها " منوهاً الى ان" اية خطوات خارجها ستكون معطلة لها ومؤخرة لتنفيذها وضد الاجواء في البلاد وقد تمزقها في ظل وحدته الان ضد عدو واحد واية خطوة ضد الاصلاحات ستمزق الشعب.".

من جانبه قال النائب عن التحالف الوطني جواد البولاني ان " الحفاظ على المسار الديمقراطي وتنميته واعطاء فرصة للاصلاحات بدون مزايدات سياسية واستهداف وتسقيط البلد لايدار بالكلام والشعارات والسرد / السوالف/ وانما باجراءات عملية لحفظ مصالح العراق من خلال دعم اصلاحات العبادي".

واضاف ان " اعلان الطوارئ وحل البرلمان ليس هو الحل وانما الحل يتطلب جلوس العقلاء لتخليص البلد من سوء الادارة والفساد المستشري بالمؤسسات في ظل وجود منظومة سياسات واحزاب تدير الفساد ومعروفة للناس والتي اضرت بالبلد ومصالحه ويجب ان تكون الاصلاحات التي يطالب بها الشعب تسير بجانبها جملة من الاصلاحات الاقتصادية المهمة ".

وشدد البولاني على " ضرورة ان تخضع كل الاجراءات الاصلاحية لاجراءات حاسمة وضرورية لاصلاح وتعديل المسار الموجود " معتبراً الكلام عن " حكومة طوارئ وانقاذ هذا كلام لايقدم ولا يؤخر.".

وعلى ذات المنوال اعتبر رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي مثال الالوسي التصريحات بحل البرلمان واعلان حالة الطوارئ بانه " كلام مردود على قائله " متسائلاً " ماذا تقدم لنا اعلان حالة الطوارئ غير التفرد بالسلطة والغاء السلطتين / التشريعية والقضائية/ ؟".

واضاف " نحن لانريد الغاءهما وانما بالقضاء على الفساد المستشري بكل مؤسسات الدولة عبر الاصلاح الذي لايمكن ان يتم بالغاء سلطتي القضاء والتشريع والرقابة والابقاء على السلطة التنفيذية".

واوضح الالوسي ان" هذه المطالبات تعد هدما خطيرا لمقومات الدولة التي بحاجة لقوة البرلمان الحقيقية في التشريع والرقابة وليس بحله والغاء اصوات الشعب التي انتخبت اعضاءه".

اذن فحل البرلمان واعلان حالة الطوارئ تتعارض كلياً مع ورقة الاصلاح الحكومية والبرلمانية ,فلا يمكن على رأي الرافضين اعلاه العمل بهذا الامر دون اعطاء فرصة زمنية كافية لرئيس الوزراء لتنفيذ وعوده بالاصلاح الشامل ,بينما عد البعض وان كان كلامهم لايجد صدى له سياسياً الرفض لحل البرلمان واعلان حالة الطوارئ خشية على مصالحهم ونفوذهم والذي يتمتعون بهما طيلة بقائهم تحت القبة البرلمانية.

ويبقى صوت الشعب هو الفيصل بهذا الامر ..مابين اعطاء فترة زمنية محددة لرئيس الوزراء لتننفيذ مطالب الشعب ومابين ان تأخذ الدعوة بحل البرلمان واعلان حالة الطوارئ صداها الواسع ..وحينها لا احد يعلم الى اين تسير القافلة./انتهى3



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام