خبراء عراقيون في مجال الاقتصاد يدعون الى وضع نظام جديد للرواتب يعتمد مبدأ العدالة الاجتماعية ويقوم على اسس اقتصادية
وقال وزير التخطيط والتعاون الانمائي العراقي الاسبق النائب في البرلمان مهدي الحافظ خلال الندوة التي عقدت في بغداد انه وبعد الذي شهدناه من تظاهرات كبيرة ومواقف المرجعية الدينية المشهودة لابد ان نؤكد ان العراق لايمكنه ان يبقى متخلفا انما يجب ان يخطو خطوة الى الامام تتعلق بحياة الناس وتوفير الخدمات وانهاء الفساد ، مبينا "ان هذا كله يفرض علينا التوقف جديا لإيجاد حل معقول للازمة الراهنة ، اذ يفرض الواجب الوطني ان يتولى رئيس الوزراء اعلان حالة الطوارئ في البلاد وتشكيل حكومة طوارئ من المختصين والمهنيين على اساس الولاء للوطن وبعيدا عن اي التزام طائفي او اثني والابتعاد كليا عن المحاصصة بجميع انواعها ".
واضاف الحافظ " ان حكومة الطواريء تتولى القيام بمهمام عدة من بينها تجميد الدستور ، الذي تعرض الى انتقادات كثيرة ، والإعداد لوثيقة دستورية جديدة ، بالاعتماد على فريق من الخبراء القانونيين والسياسيين خلال سنة واحدة ، وكذلك تعطيل مجلس النواب ، والتحضير لانتخابات نيابية خلال ثلاث سنوات ، مبينا ان المجلس الحالي لايستطيع ان يقدم شيئا مهما بسبب خضوعه لتوافق المكونات ، والهيمنة الطائفية والاثنية".
ودعا الحافظ رئيس الوزراء الى مواصلة الاصلاحات المعلنة وتوسيعها في جميع المجالات والحرص على مكافحة الفساد وهدر المال العام وتوفير الخدمات للسكان ، والعمل على تحرير البلاد من داعش والنشاطات الارهابية وإشاعة الامن والاستقرار في الوطن ، والسعي لحل معضلة النازحين وتأمين عودتهم الامنة الى ديارهم ، فضلا عن حماية المناخ الديمقراطي وتوفير الضمانات لاحترام حقوق الانسان والحريات الفردية وتعزيز التسامح الوطني والتلاحم بين فئات وطوائف الشعب".
واشار الحافظ الى " ان قضية الرواتب والاجور تعد من القضايا المثيرة للقلق ، كاشفا عن ان سلطة الائتلاف طلبت عام 2004 من وزارة التخطيط تهيئة مشروع لتحديد الرواتب وكنا حريصون على وضع نقاط واضحة لتوزيع الدخل وتم تقديم المقترح بنحو واضح وصريح ، متسائلا " كيف لنا لن نعالج مشكلة الرواتب والاجور وهو امر لايستهان به لانه يمثل اكبر مصدر لنهب الثروة في البلد بسبب سوء نظام الرواتب ، فالرواتب غير معقولة في العراق فهناك من يتقاضى راتبا بالملايين واخرون يتقاضون 150 الف دينار وهذه مسالة بحاجة الى وضع رؤية واضحة وصريحة ، مؤكدا " ان الحكومة امام تحد كبير فاما ان تعيد النظر باسس البناء المالي والنقدي او تبقى المهازل مستمرة".
من جانبه اوضح محافظ البنك المركزي العراقي وكالة الدكتور علي العلاق " ان الظروف الان مؤاتية جدا لاعادة النظر بالنظام المالي في العراق من خلال اعداد الموازنة العامة للدولة ، مشيرا الى " ان الموازنة بقراءتها المجردة وبعرضها على التحليل لاتعطينا مؤشرات دقيقة عن الوضع الاقتصادي العام في البلد فهي تقود الى الكثير من التحليلات غير الدقيقة في موضوع النفقات والايرادات وحتى تبويها على اساس نفقات تشغيلية واستثمارية هو تبويب غير دقيق يعتريه الكثير من الملاحظات التي تعطي انطباعات وتحليلات خاطئة".
وبين العلاق " انه لا يمكن وضع سيناريو للرواتب يقوم على اساس استبعاد نسبة من الموظفين ولكن يجب ان نضع فلسفة جديدة للوظيفة العامة من خلال اهداف معينة تقوم على اساس المعايير والاسس السليمة ومنها الجدوى الاقتصادية للاحالة على التقاعد وكيف بالامكان جعلها مغرية للموظف، مشيرا الى " اننا اذا نعترف بحقيقة وجود ترهل كبير في الجسد الحكومي فاننا يجب ان نضع المعالجات لهذا الامر ومن ذلك ان نوظف اعدادا كبيرة من الموظفين للعمل في قطاعات مدرة للدخل مثل التحصيلات الجمركية والضريبية والرسوم الاخرى يمكن ان تعمل فيها جيوش من الناس لتحصيل موارد للموازنة من جانب والاستفادة من هذه الكوادر في العمل".
ودعا العلاق الى ايجاد نوع من الموازنة بين الرواتب ولكن ليس بطريقة ان تجعل من الوظيفة العامة مغرية كما يحصل اليوم ، فحتى الذين يعملون في القطاع الخاص وباجور مجزية ينكرون انهم يعملون من اجل الحصول على وظيفة حكومية وهذه حقيقة يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار ونحن نعمل على اعداد سلم جديد للرواتب يقوم على التوازن والعدالة وان تتضخم فيه الامتيازات بالنحو الذي ينافس القطاع الخاص وتؤدي الى المزيد من الاقبال على الوظائف العامة".
من جانبه اوضح الخبير الاقتصادي باسم انطون جملة من القضايا المهمة التي يتوجب معالجتها في اطار عملية الاصلاح ولها علاقة بالجانب المالي والاقتصادي ، منها ان الموازنات من 2003 – 2015 شهدت تعاظما كبيرا في الموارد عدا المنح الدولية ولكن مقابل ذلك ظل مستوى الخدمات مترديا مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في البلاد وتراجع الحالة المعيشية للاسرة ".
ولفت انطون الى غياب المساواة في توزيع الدخل لاسيما بين القطاعين العام والخاص وهذا الامر ادى الى حدوث حالة من عدم التوازن في البناء التنموي ودفع الشباب الى البحث عن فرص وظيفية في المؤسسات الحكومية على الرغم من وجود اكثر من 4 ملايين انسان يعملون في القطاع الخاص ولكن هناك فقط (150) الف من هؤلاء هم من المضمونين و(29) الفا فقط يتقاضون راتبا تقاعديا ، داعيا الى ضرورة اخذ هذه الحقائق بنظر الاعتبار ونحن ندرس وضع نظام جديد للرواتب لكي نحدث حالة من التوازن بين القطاعين العام والخاص لكي نشجع التوظيف في القطاع الخاص وبالتالي تخفيف الضغط الحاصل في القطاع العام ".
و تحدث رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين راغب رضا بليبل عن غياب الاهتمام بالقطاع الخاص من حيث الرواتب والاجور ضمن قوانين الدولة في هذا المجال ، داعيا الحكومة الى الاهتمام بهذا القطاع ليكون شريكا حقيقيا مع القطاع العام وبالتالي الاسهام في توفير المزيد من فرص العمل للتخفيف من العبء على الموازنة وتقليل الانفاق الحكومي في الجانب التشغيلي وتحويل الاموال الى الجانب الاستثماري بهدف تحريك المصانع والمعامل المتوقفة وزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام