لجنة نيابية تناقش مع مستشار رئيس الوزراء إنهاء ملف الشركات الممولة ذاتيا
ونقل بيان للجنة عن العنبكي قوله ان" هدف الدراسة التي أعدتها اللجنة هو جعل الشركات العامة وحدات اقتصادية تعمل وفق مبادئ اقتصادية ومعايير تجارية ووفق مبدأ /الربح والخسارة / وتتمتع منتجاتها بالتنافس على المستويين إلاقليمي والعالمي، وتساهم في نمو وتطور الاقتصاد الوطني باتجاه تنوعه وخلق فرص عمل واستخدام امثل للموارد .".
من جهته دعا مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الكريم النقيب إلى تبني بعض الحلول الممكنة التطبيق على ارض الواقع وتبدأ من تصنيف الشركات إلى رابحة وخاسرة وإجراء تطويرات عليها وعرض أخرى للاستثمار المحلي والأجنبي وفق أساليب الشراكة في الإدارة أو الملكية، وأيضا تحويل جزء أخر الى شركات مساهمة بعد الأخذ بمنظومة الإصلاح الإداري ومعالجة الترهل وتحسين الإنتاجية لتصبح جاذبة للمستثمرين".
وأكد النقيب ان" اللجنة مستمرة بعقد اجتماعاتها ودعوة المعنيين بالسلطة التنفيذية والخبراء والمختصين بشؤون الصناعة وأيضا أجراء زيارات ميدانية إلى مقرات الشركات العامة للاستماع إلى أراء المعنيين فيها، وصولا إلى إعداد تقرير نهائي تدرج فيه مقترحات الحلول تمهيدا لعرضها على رئاسة مجلس النواب لإقرارها وإدخالها حيز التنفيذ."./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام