لجنة الاقتصاد النيابية وهيئة الاستثمار تناقشان نصوص التعديل الثاني لقانون الاستثمار قبل عرضه للتصويت
ونقل بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب عن البولاني قوله :" ان اللجنة استضافت ممثلي الوزارات والهيئات العراقية المعنيين بأملاك الجهات المذكورة، بعد ان شخصت وجود نصوص قانونية تسير عليها اغلب الوزارات، تمنع استغلال الأراضي والعقارات في الجانب الاستثماري".
وتابع البولاني" أننا نعمل حاليا على تضمين قانون الاستثمار نصوصا تسمح لهذه الجهات باستغلال مواردها والدخول إلى عالم الاستثمار وتحقيق موارد مالية تضاف إلى تخصيصاتها السنوية ، ويمكن الاستفادة من هذه الموارد لتحسين خدماتها أو التوسع الأفقي والعمودي ".
من جهته، أوضح رئيس هيئة الاستثمار سامي رؤوف الاعرجي" ان مسودة التعديل الثاني للقانون كتبت استنادا الى عاملين ، الاول هو محاولة تلافي المشاكل والمعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ القانون منذ دخوله حيز النفاذ ولغاية اليوم، والثاني هو مواكبة التطورات العالمية ومحاولة خلق قانون قادر على التنافس مع قوانين المنطقة وحتى العالم لضمان جذب المستثمرين".
وتقرر خلال الاجتماع الاتفاق على عدة نصوص من شانها زيادة حجم صلاحيات الوزارات العراقية باستثمار قدراتها في الجانب الاستثماري، إضافة إلى تضمين مسودة القانون بعض الاليات المطبقة لاول مرة ، بينها التحكيم واتحاد المستثمرين وإنهاء مشكلة تمليك الأرض وطرق منحها للاستثمار./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام