لجنة الاقتصاد النيابية تعتزم رفع مقترحات وتوصيات لحل مشكلة الشركات الممولة ذاتياً
ونقل بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان عن رئيس اللجنة النائب جواد البولاني قوله:" ان اللجنة تعكف حاليا على رفع جملة من المقترحات والتوصيات المتعلقة بحل مشكلة الشركات الممولة ذاتيا تمهيداً للتصويت عليها في مجلس النواب".
ولم يوضح البولاني طبيعة هذه المقترحات ، لكنه اكد" ان التركيز ينصب حاليا على خلق موارد اضافية غير النفط ، على ان يكون للقطاع الخاص دور كبير في هذه التوجهات".
من جهة اخرى عد البولاني مصادقة رئاسة الجمهورية على تعديل قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 ، انجازا اقتصاديا ووطنيا مهما في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية الحرجة التي يمر بها العراق حالياً.
واشار الى " أن الانجاز الأهم في النصوص المعدلة في القانون ، هو السماح للشركات العامة بحق المشاركة مع الشركات العراقية والعربية والأجنبية الرصينة لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق " ، مبينا :" ان هذا البند سيسمح للشركات بعقد شراكات مع شركات عراقية وعربية وأجنبية رصينة بمختلف التخصصات لتنفيذ مشاريع ستراتيجية أو إدخال تحديثات على مصانعها وخطوطها الإنتاجية والبدء بمرحلة الصناعة الحديثة القادرة على المنافسة في الأسواق المحلية وحتى التصدير"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام