وزارة الصناعة تعقد المؤتمر الثالث لمصنعي السمنت في العراق
ويهدف الموؤتمر الى عرض ما تواجهه هذه الصناعة المهمة من مشاكل ومعوقات امام انظار الجهات العليا واصحاب القرار سعيا للنهوض بصناعة السمنت في العراق .
وقال وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي ،في كلمة بالمؤتمر ان السياسات الاقتصادية السابقة أدت الى تحويل العراق الى بلد مستهلك مااسهم في استنزاف العملة الصعبة وسحبها الى خارج البلاد ، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص للنهوض بالقطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها البلد ".
وذكر الدراجي ،ان" حاجة العراق الحالية من مادة السمنت تقدر بـ( 21 ) مليون طن سنويا وان معامل السمنت المحلية بقطاعيها العام والخاص قادرة على ان تسد جزءا كبيرا منها اذا ما تم ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض هذه الصناعة واذا ما توفر الدعم الحكومي اللازم كما هو معمول به في الدول المجاورة ، مشيرا الى ان العراق يمتلك ما يقارب (22 ) معملا لانتاج السمنت بقطاعيها العام والخاص يصل مجموع طاقاتها التصميمية بلحدود ( 30) مليون طن سنويا".
ودعا الدراجي "جميع المسؤولين في الدولة والجهات التشريعية وهيئة النزاهة الى اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المعرقلين والمعيقين لتقدم هذه الصناعة والحد من دخول السمنت عبر المنافذ الحدودية في اقليم كردستان ووضع حلول مناسبة للحفاظ على سعر الوقود والسيطرة على سعر السمنت المنتج والاهتمام بالفحص المختبري والسيطرة النوعية على جميع انواع السمنت المستخدم داخل العراق" .
واعرب عن امله في ان يتمخض عن المؤتمر توصيات واضحة ترفع الى مجلس الوزراء بمايضمن حقوق الدولة والمواطن والشريك ، داعيا المستثمرين الى مساعدة شركات الوزارة في خلق جو عام يتم من خلاله تشجيع المنتوج العراقي عبر حملات اعلامية واعلانية مكثفة وتبنى حملة مضادة لتشجيع المنتج المحلي ماسيسهم في تفعيل الجانب التسويقي لهذه المادة التي تعاني من ضعف في التسويق حيث يعاني معمل سمنت الكوفة فقط من تكدس كميات كبيرة من هذه المادة في مخازنه بما قيمته (30) مليار دينار عراقي ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام