مسؤول كردي : شحة السيولة النقدية اجبرت الاقليم على بيع النفط لدفع مستحقات الشركات النفطية
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ إنه " وحسب الاتفاق المبرم مع الحكومة الاتحادية في كانون الاول 2014 وحكومة اقليم كردستان ، يجب ان يسلم اقليم كردستان نسبة من النفط المنتج من الاقليم لشركة تسويق النفط الوطنية /سومو/ مقابل ان تسلم الحكومة الاتحادية 17% من الموازنة الاتحادية للاقليم ".
واضاف " ان الحكومة الاتحادية لم تلتزم بدفع 17% من الموازنة الى حكومة الاقليم ، لذلك فان حكومة الاقليم وتحت ضغط الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم ، اضطرت الى بيع جزء من النفط الخام لصالح الشركات العاملة في الاقليم ودول الجوار لتعويض نفقات الشركات الاجنبية ، على ان تسلم البقية الباقية من النفط المنتج من الحقول الكردية الى /سومو/ ".
واوضح بلو ، ان " بيع النفط من قبل حكومة الاقليم كان بموافقة الحكومة الاتحادية باعطاء جزء من النفط الخام الى الشركات العاملة في الاقليم وهي سياسة متبعة من قبل وزارة النفط لتسديد المستحقات المالية للشركات العاملة في العراق ".
وكانت الحكومة الاتحادية توصلت إلى اتفاق مع حكومة اقليم كردستان لإنهاء الخلاف بشأن صادرات النفط.
ومن المقرر بموجب الاتفاق ، تصدير 300 ألف برميل يوميا من النفط من كركوك عبر خط أنابيب يقطع الأراضي الكردية ليصل إلى تركيا إضافة إلى 250 ألف برميل يوميا من حقول كردستان.
يذكر أن رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ، أوعز بقطع ميزانية إقليم كردستان منذ مطلع سنة 2014 ، بما في ذلك رواتب الموظفين على خلفية الأزمة بين بغداد وأربيل./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام