المالية النيابية تطالب بتأميم قطاع الاتصالات لرفد الموازنة بـ 40 مليار دولار سنويا
وقال في مؤتمر صحفي اليوم ، انه " في عام 2011 تم تحويل نظام التعرفة في شركات الهاتف النقال من نظام الدقائق الى الثواني وكنا نعتقد في وقتها ان هذا القرار سيصب في مصلحة المواطن ، ولكن بعد المتابعة توضح ان الامر عكس ذلك لان الكارت من فئة عشرة دولارات على السعر القديم ، كان يكفي لتسعين دقيقة اما على السعر الجديد فهو يكفي لـ41 دقيقة فقط اي بمعنى ان كل كارت تمت سرقة 49 دقيقة منه اي ما يعادل 54,4% من قيمة الكارت ".
واضاف " لدى مخاطبة هيئة الاعلام والاتصالات بهذا الامر في 14 نيسان من العام الحالي ، كانت اجابتها غريبة وغير مقنعة وبينت فيها ان كل قرار له سلبيات وايجابيات ، وراعينا التنوع الطبقي وسيكون لهذا النظام منفعة لرجال الاعمال وليس للمواطن البسيط ".
وتساءل الجبوري "لا ندري ما يهمنا من النظام ، هل خدمة رجل الاعمال ام المواطن البسيط ؟ " مشيرا الى ان " كل هاتف فاتورة فيه منفعة اضافية للشركات تبلغ 3400 دينار ، اما الدفع المسبق فالربح الاضافي لهم 5400 دينار ، وهيئة الاعلام والاتصالات لم توضح هذه الحقيقة والتي رفعت ارباح شركات النقال الى 250% من الارباح التي سبقت تطبيق النظام الجديد ".
وطالب باسترجاع كل الاموال التي صرفت من المواطنين او تعويضهم عنها منذ عام 2011 حتى اليوم سواء من خلال الغاء ضريبة الـ 20% على سعر الكارت او زيادة اوقات فعالية الكارت والمدة او اي طريقة اخرى يتم الاتفاق عليها.
وفي شأن متصل ، اكد الجبوري " ان هناك طلب اعفاء لرئيس الدائرة التنفيذية في هيئة الاعلام والاتصالات موقع بالاجماع من قبل اعضاء مجلس الامناء ومنذ 20 كانون الثاني من هذا العام ، ولا ندري لماذا لم يوافق رئيس الوزراء حيدر العبادي حتى اليوم عليه رغم مضي ثمانية اشهر ، ومن المفترض ان يكون اقالة الفاسدين من ضمن اولوياته ـ كما يقول ـ خاصة وان اسباب الاقالة التي ادرجت ضمن محضر التصويت تضمنت فقرات كل واحدة منها تنفع ان يتم فتح قضية كبيرة بها لدى المحاكم المختصة ".
وتابع :" الامر الاخر يتعلق بقضية الجيل الثالث من شبكة الهاتف النقال (G 3) ، اذ لم اجد في العقد المبرم مع شركات الجوال اية فقرة تشير الى الاحتكار او انها تمتلك فرصة احتكارية لاية جولة تراخيص ، ولا ندري لماذا اقصرت مناقصة (G 3) على الشركات الثلاث فقط (اسيا سيل وزين وكورك) ولماذا احتكرتها الشركات الثلاث ولم تسمح لبقية الشركات بهذه الجولة ".
ولفت الى ان " لجنة الثقافة النيابية خاطبت هيئة الاتصالات والاعلام بهذا الخصوص حيث كانت الاجابة ، باننا قدرنا ان هناك مخاطر جمة في حال ادخال شركات جديدة غير الشركات الحالية وستستنزف وقتا وقد نخسر بعض امتيازات (G 3) ولا ندري ماهي الامتيازات اصلا في هذا العرض ".
وقال الجبوري ان" المبالغ ستزيد اذا دخلت شركات اخرى للمناقصة "، متسائلا " هل القانون يعطي صلاحية لهيئة الاعلام والاتصالات احتكارها لشركات وتقول ان هذه الشركات قدمت ارخص العطاءات في وقت ان لدينا شركة في المغرب تعطي (1 غيغا) بدولارين اما في العراق بـ 15 دولارا ، فكيف نعتبر ان هذه الشركات تقدم ارخص خدمة للمواطن ؟ ".
واضاف " ان هناك بندا في العقد المبرم مع الشركات يشير الى ان هناك نسبة كبيرة جدا من وارادتها يجب ان تصرف على شكل استثمارات داخل العراق لكن الواقع انه لم يصرف سوى 5% للشركات الثلاث بالعراق ، فلماذا سكوت هيئة الاعلام والاتصالات عن الملف المهم وهذه المليارات من الدولارت التي كان من الممكن ان توفر فرص عمل ".
وبخصوص ديون الشركات ، اشار الى انه تم سؤال هيئة الاعلام عن ديون تلك الشركات وكيفية استحصالها والتي كانت اكثر من تريليون دينار ضرائب ، وممكن ان تصل الى تريليوني دينار ، وكان جوابها عن آليات الدفع وكيف يتم العمل بها وانه يكون عن طريق تذكير الشركات منها انذار اولي وانذار ثاني ومن ثم مخاطبة القضاء.
وتساءل :" هل من المعقول ان تريليوني دينار باقية على الشركات التي تستخدم الهواء العراقي والبنى التحتية العراقية ؟ "، مبينا انه سيرسل نسخة من تلك الملفات الى هيئة النزاهة.
ودعا الجبوري هيئة النزاهة الى "استرجاع كل المبالغ التي سرقت من المواطنين منذ 2011 وحتى الان لانها سرقة علنية "، داعيا في الوقت نفسه الى " تأميم حقل الاتصالات الذي يورد لميزانية البلد ما يقارب 40 مليار دولار سنويا اي ما يعادل واردات النفط ولا يكلف اي بنى تحتية ، فليس من المعقول ان نحفر بئرا لمئات الامتار ونترك الاثير الذي يمر من امامنا ؟ " بحسب تعبيره.
وبيّن ان 60% من شركة اسيا سيل يملكها قطريون و18% لمساهمين عراقيين و22% الى حزب سياسي كردي ، اما شركة زين فيملكها كويتيون وكتلة سياسية كبيرة في الوسط والجنوب ، اما كورك فيملكها حزب سياسي كردي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام