بغداد/ نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، العشرين من ايلول ، عددا من المواضيع السياسية والاقتصادية والامنية ، في مقدمتها تداعيات الازمة الاقتصادية مع استمرار تراجع اسعار النفط ، وسحب الحكومة مشاريع قوانين من البرلمان.

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان تهاوي أسعار النفط، يجعل أرضية الموازنة العراقية رخوة وينذر بأزمة تلوح في الأفق، خاصة مع وجود توقعات بوصول سعر برميل النفط الى حدود الـ20 دولاراً، ما يعني دخول البلد في مأزق اقتصادي، ينبغي القلق والتحسب لمواجهته.

واضافت :" ان الآمال التي جلبها التحسن البسيط الذي طرأ على سعر برميل النفط خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، تبددت بعد تراجع سعر مزيج برنت الى 45 دولارا للبرميل الواحد، أي هبوط بنسبة تقرب من 60% عما كان عليه في الصيف المنصرم، في حين توقعت وزارة النفط زيادة الأسعار مبددة مخاوف تهاوي الأسعار ".

وقال عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية جمال المحمداوي ، حسب / الزوراء / :" أن أسعار النفط في تراجع مستمر، وقد يصل سعر البرميل الى عشرين دولارا "، محذراً من أن الحكومة العراقية ستعاني في هذه الحالة من أزمة مالية حقيقية ولن تستطيع حتى تسديد رواتب الموظفين .

واوضح المحمداوي :" أن موازنة العراق المالية للعام الحالي بنيت على أساس 56 دولارا لبرميل النفط الواحد، بينما يبيع العراق برميل النفط بحوالي 34 دولاراً ".

بينما توقع رئيس مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي انخفاض موازنة العراق للعام المقبل 2016 الى أقل من نصف موازنة العام الحالي، مبينا أنها “ستكون بين 40 – 45 مليار دولار في أحسن الأحوال مع وجود عجز.

ونقلت الصحيفة قوله :" أن ميزانية العام المقبل ستكون تشغيلية وتصرف لدفع الرواتب "، لافتا الى أن “أسعار النفط مفتوحة على كل الاحتمالات، بسبب الفائض الكبير في المعروض والبالغ 3 ملايين برميل يوميا ورفض المنتجين خفض سقوف الانتاج ".

اما الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، فقد ذكر :" ان الحكومة ستجد نفسها أمام تحد كبير خلال العام المقبل يتعلق بضرورة توفير الموازنة التشغيلية كاملة وتوفير الأموال الخاصة بمحاربة تنظيم داعش، فضلا عن الالتزامات الداخلية والدولية الاخرى ".

فيما ذكرت صحيفة / الزمان / ان حجم السندات المالية العراقية المعروضة للبيع وصل الى 12 مليار دولار لصالح وزارة النفط ، مشيرة الى ان العراق يدفع فوائد القروض الخارجية بقيمة مليار و200 مليون دولار سنويا .

ونقلت / الزمان / قول عضو اللجنة المالية النيابية احمد رشيد :" ان وزارة النفط لجأت الى هذا الاجراء بسبب حاجتها للاموال لغرض دفع مستحقات الشركات النفطية وقلة الايرادات وانخفاض سعر النفط الخام العراقي ".

واوضح رشيد :" ان كل خطوة اقتصادية لا تؤخذ الا بدراسة الواقع ، وبالنسبة للواقع العراقي فهو واضح الملامح واتخذ بيع السندات كوسيلة او احدى الايرادات العاجلة للدولة ، وهو سلاح ذو حدين ، اذ ان اقتصاد الدولة اذا انتعش فأن الخطوة ستنجح وتحقق امالها ، وان انخفض المستوى الاقتصادي للبلد فأن العراق سيوقف المشاريع الاستثمارية و الخدمية وسيستمر بالاقتراض لسد رواتب الموظفين فقط ".

واشار عضو اللجنة المالية الى :" ان لكل رصيد ائتماني محاذير يجب معرفتها ، ومن محاذير السندات المالية انها كلما زادت القروض انخفضت الفرص الاستثمارية و تزداد فوائد القروض الدولية كما يحصل الان ، اذ ان العراق يدفع سنويا نحو مليار و200 مليون دولار فوائد للقروض السابقة وهي قابلة للزيادة ".

واوضح رشيد :" ان العراق اقترض من جميع الدول الاجنبية والعربية الكبرى ثم اتجه للدول الفقيرة ومنها موزمبيق ، التي تفاجأنا بوجود وثائق اقراض موقعة وجاهزة لمصارف موزمبيقية تقرض العراق مبالغ ذات فوائد كبيرة ".

وتابع :" ان العجز في الموازنات الماضية كان بسيطا جدا ، الا ان الفجوة اتسعت خلال العامين الجاري و المقبل ، واذا ما استمر الحال كما هو عليه بأنخفاض سعر الخام وقلة الايرادات وتسديد ديون وفوائد العراق فأن الموازنات المقبلة ستكون لسد رواتب الموظفين فقط لا غير ".

في الجانب السياسي ، ذكرت صحيفة / المشرق / ان مجلس الوزراء قرر سحب مشاريع القوانين المرسلة الى مجلس النواب من قبل الحكومة السابقة .

واكد عماد يوخنا، مقرر مجلس النواب،حسب / المشرق / :" ان القرار كان مفاجئا للجميع " ، مشيرا الى :" ان همام حمودي النائب الاول لرئيس البرلمان، الذي كان يدير الجلسة الاخيرة بسبب سفر سليم الجبوري الى بريطانيا، أخبر النواب باجراء الحكومة الجديد ".

واضاف يوخنا :" ان القوانين تقدر بأكثر من 100 ، ابرزها المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد . ولم يبق امام البرلمان، بعد قرار سحب القوانين السابقة، سوى اقل من 50 قانونا ".

ونقلت الصحيفة عن النائب حسن توران، عضو اللجنة القانونية :" ان حكومة العبادي في بداية تشكيلها ، ارسلت جميع القوانين غير المشرعة الى مجلس النواب، واخذت دورها تباعا في سياقات التشريع الاعتيادية . و ان الاجراء المفاجئ قد يتسبب بارباك العمل التشريعي ، لان بعض القوانين قرئت مرة ومرتين وبعضها وصل الى مرحلة التصويت ".

فيما عزا النائب عن دولة القانون جاسم محمد جعفر سحب القوانين المرسلة الى :" تغير الاوضاع في البلاد خلال الاشهر الماضية بعد الاجراءات الاصلاحية وتطبيق التقشف . وان الحكومة قررت سحب القوانين لتكون متلائمة مع القرارات الاخيرة في خفض عدد الوكلاء والمدراء وتغيير الهياكل الادارية مثل قانون وزارة العلوم والتكنولوجيا التي دمجت مع وزارة التعليم ولم يعد قانونها ذا فائدة ".

بينما ذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان اللجنة القانونية في مجلس النواب دأبت مؤخرا، على مناقشة جملة من القوانين والتشريعات التي يمكن لها ان تخلق «طفرة نوعية» في العملية الديمقراطية .

ونقلت عن عضو اللجنة النائب محسن السعدون :" ان اللجنة تعمل بحزمة الاصلاحات التي من المتوقع ان تكون نقلة نوعية ستنعكس على ارض الواقع عبر اقرار القوانين المهمة "، مشيرا الى :" ان قانون تحديد الرئاسات الثلاث تمت مناقشته داخل اللجنة، علما انه كان موجودا في الدورة السابقة وتم التصويت عليه، الا انه نقض من قبل المحكمة الاتحادية "، مبينا :" ان الاصلاحات في القانون تأتي بهدف عطاء اكثر استقرارا للرئاسات، لان العراق يحتاج الى فترات حكم محددة وليست مفتوحة بدون سقف، لذلك يعمل القانون على تحديد فترة لرؤساء الوزراء والبرلمان والجمهورية ".

واكد السعدون ان لجنته البرلمانية، عمدت الى وضع قانوني العقوبات والاصلاحات القضائية، في صلب اولوياتها من اجل العمل عليهما بشفافية ودراستهما والاسراع برفعهما الى رئاسة المجلس النيابي لقراءتهما والعمل على ادخالهما حيز التننفيذ "./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام