محمد علاوي: المسؤولون عن الملف الاقتصادي يتخذون قرارات ستجعل اقتصاد البلد ينهار
وقال علاوي في بيان إن على مواطنينا كافة ان يعوا الخطورة الكبيرة لقرض سندات الخزينة من ثلاثة مصارف عالمية ( دويتشة بنك وسيتي غروب وجي بي مورغن) بمقدار ستة مليارات دولار وبفائدة ١٠،٣٧٪ سنوياً حتى عام ٢٠٢٨ موضحا ان القرض سيدخل ضمن الموازنة التي تعاني أصلاً من نقص واضح لتغطية الموازنة التشغيلية حيث ان المبلغ سيدفع كمعاشات تذهب هدراً من دون مردود".
وأكد علاوي "استحالة زيادة أسعار النفط الى المستويات السابقة ، حيث انه من شبه الاستحالة ان يصل سعر النفط لاكثر من ثمانين دولاراً للبرميل الواحد بسبب انتاج النفط الصخري على المدى المنظور"، مرجحاً "نزول سعر النفط الى مستويات الثلاثين دولاراً او حتى اقل خلال السنة المقبلة بسبب دخول الانتاج الإيراني الى الاسواق العالمية.
ولفت علاوي الى أن "السنة المقبلة ستشهد إنخفاضاً كبيراً في الاحتياط النقدي وسنضطر لتخفيض الدينار او بالأحرى سينهار الدينارمعربا عن اسفه لأغفال المسؤولين ما يطرح من حلول اقتصادية من قبل المختصين.
واكد أن "سرقات البنك المركزي ما زالت جارية وقال ان الفرق بين السعر المعروض 1190 للدولار وسعر البيع 1223 هو 33 نقطة أي أن هناك ٢،٨ سنت لكل دولار مشيرا الى ان البنك المركزي يبيع شهرياً ٣،٨ مليار دولار وقال ان اكثر من نصف هذا المبلغ يباع في الاسواق".
وتابع علاوي إن "في هذا العام سيسرق اكثر من ٦٠٠ مليون دولار من المواطن، معتبرا ان فئة المسؤولين غارقة في نشوة ما تحققه من أرباح وتحاول ترقيع الوضع بالاقتراض من دون التفكير بالنتائج مبديا أسفه لأن "أكثر المواطنين لا يفقهون هذه الأرقام ولا يفقهون اثر هذه السياسات المدمرة"محذراً من أن "المواطنين سيعانون معاناة ليس لها مثيل بعد بضع سنوات حين يغرق البلد في الديون وفوائد الديون وينهار الدينار".
وإختتم علاوي بيانه بالقول "لا بد ان يتحمل السياسيون المتصدون اليوم مسؤوليتهم أمام ألله وأمام المجتمع لإيقاف مثل هذه الإجراءات المدمرة، ولا بد أن تتحمل المرجعية الرشيدة مسؤوليتها لإنقاذ البلد والأجيال القادمة مما ينتظرها من مستقبل اقتصادي مخيف وتدمير كبير للبلد وزيادة ومضاعفة معاناة المواطن بعد بضع سنين بسبب هذه السياسات الخاطئة وغير المدروسة"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام