مصرفي : فتح مصرف اسلامي حكومي يؤكد تجديد قبضة الحكومة على الجهاز المصرفي وسينعكس سلبا على المصارف
وقال الحسون في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina/ ان"الجهاز المصرفي العراقي يعاني من خلل كبير في هيكليته كون المصارف الحكومية هي التي تهيمن على الكتل المالية /الودائع/ و مايقارب من 50 مصرفا يعمل بنسبة محدودة جدا في القطاع المصرفي ، مؤكدا ان ،فتح مصرف النهرين الاسلامي الحكومي بحاجة الى دراسة جادة ".
واضاف ان" فتح مصرف اسلامي حكومي يؤكد تجديد قبضة الحكومة على الجهاز المصرفي ويسهم باستمرار الخلل فيه ، مشيرا الى انها "خطوة تتناقض مع المبادئ المعلنة بدعم القطاع الخاص ويجب على الحكومة تفعيل دورة وتقيدم امكانيات جديدة للنشاط الاقتصادي والحكومة".
وكان مصدر بوزارة المالية،اعلن الاسبوع الماضي ، عن سعي الحكومة لافتتاح أول مصرف اسلامي لها في العراق متعدد الفروع، مؤكدا أن المصرف الجديد سيكون برأسمال يتجاوز الـ 130 مليار دينار مشيرا الى ان "الوزارة أكملت الاستعدادات لافتتاح أول مصرف اسلامي حكومي في العراق بعد حصوله على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة لغرض مباشرة العمل فيه وفق الشريعة الاسلامية"، مبيناً أن "من المؤمل افتتاح المصرف خلال الشهرين المقبلين".
وأضاف، أن "الرأسمال المتوقع للمصرف سيتراوح بين 130 – 150 مليار دينار، وستكون له خمسة فروع، ثلاثة منها في بغداد، وواحد في النجف وآخر في محافظة البصرة"، لافتاً إلى أن "الفروع الخمسة تمت تهيئتها بشكل كامل من النواحي اللوجستية والامكانيات الالكترونية وحتى الموظفين".مبينا ان المصرف سيقتصر عمله على التعاملات المصرفية الاسلامية وأيضاً منح القروض لغرض المرابحة بالعقارات والسيارات والسلع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق الآلية الاسلامية بعد أن تم وضع التعليمات من خلال موافقة هيئة الرقابة الشرعي وسيكون شريكا للمصارف الاسلامية العاملة في العراق وداعما لها"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام