المالية النيابية: الحكومة تعتزم تخفيض سقف الموازنة العامة الى اقل من 113 تريليون دينار
وقال عضو اللجنة فالح الساري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية العراقية للانباء/نينا/ ان"اللجنة النيابية اجتمعت مع وزير المالية لمناقشة موازنة العام المقبل ومايتعلق بها من عجز كبير وكيفية معالجة الاقتراض الخارجي وتشخيص الدول المستعدة لاقراض العراق ومعالجة السقف الاعلى لتخصيصات الموازنة العامة الاتحادية ".
واوضح انه :" تم بحث تحديد السبل والاولويات للوصول الى اليات تخفيض حجم العجز الحقيقي الذي سيؤثر في ابواب الموازنة العامة الاتحادية للدولة العراقية".
واضاف الساري ان"الدرجات الوظيفية في الموازنة العامة 2016 مخصصة لقطاعات التعليم والتربية والصحة والوزارات الامنية".
واكد ان "جميع الاجراءات تمت مناقشتها مع وزير المالية ومعاونيه والمفتش العام ، وقدمت اللجنة النيابية لائحة توصيات الى الوزارة لاعتماد الجدية في تعظيم الايرادات الداخلية للموازنة ودعم القطاع الخاص والانفتاح على الاستثمار".
ورأى ان"قانون الموازنة العامة لابد ان يكون شاملا وعاما ، ومساهمة الموازنة الحكومية في دعم الاقتصاد الوطني العراقي ستصل الى نحو 50-60% مع الاعتماد على تنويع الاقتصاد من خلال مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين وتخفيض حجم العجز"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام