مختص اقتصادي : اهمال القطاع الخاص للصيرفة الاسلامية دفع بفتح مصرف النهرين الاسلامي الحكومي
واوضح تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" الفراغ الكبير للسوق المصرفية الإسلامية في العراق , وعدم ملء هذا الحيز المصرفي من قبل القطاع الخاص على الرغم من الفترة الطويلة التي تعمل بها المصارف الخاصة /الاهلية / في العراق ومحدودية النشاط المصرفي الخاص ذو الطابع الإسلامي مما يجعل الباب مفتوحا للقطاع المصرفي الحكومي بأخذ نصيبه من هذا النشاط المصرفي الإسلامي ".
واضاف ،ان"العراق بوابة رئيسية للسياحة الدينية في العالم وتتطلب تأسيس أذرع مالية ومصرفية لكي تستكمل عمل السياحة الدينية وإشباع الجمهور المصرفي الإسلامي بالخدمات المصرفية ذات الطبيعة الشرعية ".
واكد ،ان" تأسيس مصرف النهرين الإسلامي الحكومي هو إدراكا لأهمية السوق المصرفية الإسلامية المحلية وإستقطاباً للسوق المصرفية الإسلامية الأجنبية وإمكانية أن يكون العراق موقعا هاماً لتلك السوق لاسيما مع تنامي الطلب على تلك المنتجات المصرفية الإسلامية وإن تلك السوق تسع للقطاع الخاص والحكومي".
وكان مصدر في وزارة المالية،اعلن الاثنين الماضي ، عن سعي الحكومة لافتتاح أول مصرف اسلامي لها في العراق متعدد الفروع، مؤكدا أن المصرف الجديد سيكون برأسمال يتجاوز الـ 130 مليار دينار مشيرا الى ان "الوزارة أكملت الاستعدادات لافتتاح أول مصرف اسلامي حكومي في العراق بعد حصوله على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة لغرض مباشرة العمل فيه وفق الشريعة الاسلامية"، مبيناً أن "من المؤمل افتتاح المصرف خلال الشهرين المقبلين".
وأضاف، أن "الرأسمال المتوقع للمصرف سيتراوح بين 130 – 150 مليار دينار، وستكون له خمسة فروع، ثلاثة منها في بغداد، وواحد في النجف وآخر في محافظة البصرة"، لافتاً إلى أن "الفروع الخمسة تمت تهيئتها بشكل كامل من النواحي اللوجستية والامكانيات الالكترونية وحتى الموظفين".مبينا ان المصرف سيقتصر عمله على التعاملات المصرفية الاسلامية وأيضاً منح القروض لغرض المرابحة بالعقارات والسيارات والسلع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق الآلية الاسلامية بعد أن تم وضع التعليمات من خلال موافقة هيئة الرقابة الشرعي وسيكون شريكا للمصارف الاسلامية العاملة في العراق وداعما لها".
وكان رئيس رابطة المصارف الاهلية سابقا عبد العزيز الحسون ،عد فتح مصرف اسلامي حكومي في بغداد خطوة تتناقض مع مبادئ العملية الاقتصادية الجديدة وتجدد قبضة الحكومة على القطاع المصرفي ، داعيا البنك المركزي ووزارة المالية الى اعادة النظر ودراسة القطاع المصرفي بشكل صحيح ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام