دمج الشركات العامة الممولة ذاتياً واعادة تسميتها بما يلائم نشاطها
وذكر بيان للامانة العامة ان" وزارة الصناعة والمعادن وجهت بأخذ ما يقتضي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (360) المتخذ في جلسته السابقة الذي ينص على دمج الشركات العامة العائدة الى وزارة الصناعة والمعادن والممولة ذاتياً مع بعضها ، وفقاً لمبدأ الترشيق في عدد الإدارات العامة وتشابه النشاط الفني والموقع الجغرافي، استناداً الى احكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل، وحسب الجدول , وإعادة تسمية الشركات المندمجة بما يتلاءم مع نشاطها"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام