المالية النيابية : تقدير سعر النفط في الموازنة خارج ارادة الحكومة ولايمكن التحكم به ابدا
وقال عضو اللجنة جبار العبادي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان موازنة العام المقبل ، بشكل عام ، ستكون اقل من تخصيصات موازنة العام الحالي 2015 ، على اعتبار ان تقديرات سعر بيع برميل النفط ستكون اقل من السقف الحالي".
واوضح ان"التحكم في رفع سقف الصادرات النفطية هو امر ممكن ، اما تحديد سعر البرميل او ترقيم سقف الانتاج فهذا قابل للتغيير وفقا للظروف والمعطيات الانية".
واستبعد تخفيض رواتب موظفي الدولة لمواجهة الازمة المالية ، ورأى ان "الدولة قادرة على تغطية نفقات رواتب واجورالموظفين".
واكد العبادي ان "تكاليف اجور ورواتب الموظفين تشكل اكثر من 45% من الموازنة الحالية ، اي نحو 51 تريليون دينار ، وهو رقم ضخم باعتبار ان موازنة 2015 احتسبت بسعر 56 دولارا لبرميل النفط ".
وبين ان "الحكومة ستعيد النظر باحتساب سعر برميل النفط للموازنة المقبلة وتستعين بمراكز البحوث والاستشارات المالية والاقتصادية".
وذكر ان "تخصيصات النفقات التشغيلية والاستثمارية ضمن موازنة 2016 ستكون بمقدار اقل بكثير من ماهو موجود في موازنة العام الحالي".
وكانت وزارة المالية قدمت مسودة موازنة عام 2016 الى مجلس الوزراء بنفقات تصل الى 113 تريليون دينار وزعت بنحو 83 تريليون دينار للنفقات التشغيلية و30 تريليون دينار للموازنة الاستثمارية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام