رئيس جمعية المصارف الاسلامية يحذر من ازمة سيولة كبيرة قد تواجه مصارف عراقية
وحذر في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ من ازمة سيولة كبيرة قد تواجه العديد من المصارف العراقية تتمثل في عدم تمكنها من الايفاء بالتزاماتها تجاه المودعين.
وقال " ان جانبا مهما من تداعيات المخاطر هذه يتعلق بتشويه صورة المصارف العراقية امام مراسليها من المصارف الخارجية الامر الذي قد يفضي الى زعزعة الثقة بالاقتصاد العراقي وبذراعه المالي المتمثل بقطاع المصارف ".
واكد الشمري " اهمية اتخاذ التدابير الضرورية لتلافي ما قد تحصل من نتائج تزيد من تفاقم الازمة التي تمر بها العديد من المصارف العراقية وفي المقدمة ما يتعلق بالحجم الكبير من المبالغ التي ترتبت على المصارف تسديدها الى البنك المركزي العراقي كغرامات خلال العام الحالي على تصارح كمركية لم يتم اثبات صحتها من قبل المصارف والزبائن المعنيين".
ورأى " ان التزام المصارف بتسديد المبالغ المفروضة عليها خلال فترة 15 يوما من تاريخ صدور قرار البنك المركزي العراقي سيضاعف من حجم ازمة الثقة بين المودعين والمصارف نتيجة عدم قدره الاخيرة على الايفاء بتسديد حقوقهم الى جانب التأثيرات السلبية على المراكز المالية للمصارف من حيث تداعياتها على ارباحها وحقوق المساهمين فيها وتراجع اسعار اسهمها في البورصة العراقية ".
واعرب عن خشيته من " ان تؤدي الاوضاع الصعبة التي يعيشها اقتصاد البلاد الى نتائج تلامس اداء المصارف الاسلامية كقطاع مهم حرص باستمرار على توظيف سيولتها المالية في برامج نموذجية والتي تتضمن منح تسهيلات مصرفية للفقراء تمكنهم من الدخول الى العملية الانتاجية ".
وقال الشمري " ان جمعية المصارف الاسلامية العراقية تتجه نحو عقد مؤتمر في بغداد مستهل العام المقبل 2016 يتولى اقرار اليات تعتمد الربط بين مكافحة الفقر وايجاد فرص عمل للفقراء واستخدام الطاقات البشرية المتاحة للقضاء على استغلال المرابين الفقر ، من خلال دمج هذه الشريحة المهمشة في كيان نموذجي مؤسسي وامدادها بتسهيلات مصرفية عبر نظام الشمول المالي الذي يغطي جميع افراد المجتمع بالخدمات وتوفير السيولة ".
واضاف انه " من واقع عمله كمدير مفوض للمصرف الوطني الاسلامي ، يجد ان مخاوفه تنطلق من احتمالية عدم قدرة المصارف العراقية على تنفيذ برامج القطاع التمويلية سيما وان المصارف الاسلامية تسعى لتأسيس سوق خاص لها لتأمين آلية تسهيل ادارة السيولة اذ ان ابرز التحديات التي نواجهها هوعدم توافر السيولة لحظة الحاجة اليها ".
واكد " سعي جمعية المصارف الاسلامية العراقية لتحديث اداء الخدمات المصرفية المقدمة ضمن اطار برنامج مستقبلي يتناسب مع طموح المرحلة " ، معربا عن امله بان " تسرع الجهات المعنية وفي المقدمة البنك المركزي العراقي بأصدار القانون الخاص بالمصارف الاسلامية لاهميته في تعزيز اداء الصيرفة الاسلامية في العراق حيث يتسع نشاطها من خلال خطط تمويل عبر قنوات منتظمة تحدد مسارات القرض بالاتجاه الصحيح ".
يذكر ان محافظ البنك المركزي العراقي وكالة علي محسن العلاق وعد بدراسة مقترحات قدمت من قبل المصارف العراقية حول موضوع الغرامات المفروضة على المصارف العراقية والخسارة المالية الكبيرة التي تمثلها هذه الغرامات بالنسبة للمصارف في حالة تسديدها دفعة واحدة حسب طلب المركزي العراقي.
يشار الى ان 12 مصرفا اسلاميا 9 مصارف عراقية خاصة ومصرفين اجنبيين ومصرفا عربيا واحدا تعمل في العراق ، فيما بلغ حجم الاصول المصرفية الاسلامية في العراق نحو 4.6 مليار دولار اي نحو 2.4 بالمائة من اجمالي الاصول المصرفية.
فيما بلغ حجم الودائع في المصارف الاسلامية العراقية حوالي 1.9 مليار دولار اي 3.1 بالمائة من اجمالي ودائع القطاع المصرفي ، اما حجم القروض فبلغ حوالي 1.5 مليار دولار اي نحو 5.9 بالمائة من اجمالي قروض القطاع.
وبلغ رأسمال المصارف الاسلامية حوالي 1.6 مليار دولار اي 13.6 بالمائة من اجمالي رأسمال القطاع ايضا ، كما حققت المصارف الاسلامية في العراق ارباحا خلال العام 2013 تجاوزت 200 مليون دولار./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام