النائبة البجاري تعد اصلاحات العبادي الاقتصادية /غير مدروسة /
وقالت للوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ ، ان " اصلاحات العبادي بدمج الوزارات والشركات العامة تسببت بزيادة وتيرة المشاكل بين موظفي الوزارات ، كما ان اعفاء المدراء العامين الذين لهم خدمة 35 سنة ، ليست من صلاحيات مجلس الوزراء وانما من صلاحيات مجلس النواب ".
واكدت " ان اعفاء المدراء العامين تعني حرمان البلد من خبرة اناس عملوا بجد طيلة 35 سنة واعفاءهم خطأ قانوني " ، مبينة ان تقليص رواتب الدرجات العليا غير واضح ولم يبين من هم الذين سيتم تخفيض رواتبهم ومن هم المشمولون بهذا القرار.
واشارت البجاري الى " ان قسما من هذه الاصلاحات غير قانوني وجاءت لارضاء الشارع العراقي فقط ، وحتى الشارع العراقي لن يرضى بها " ، داعية الى " البدء بتشريع قوانين تؤسس للعملية الاصلاحية في الوزارات ومحاسبة المفسدين وتشخيصهم ضمن القانون والدستور وتكون لفائدة المواطن وتطبق على ارض الواقع ".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر في وقت سابق ، تقليص اعضاء مجلس الوزراء الى 22 بدلا من 33 بعد الغاء مناصب نواب الرئيس الثلاثة واربع وزارات ودمج ثماني اخرى مع بعضها./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام