لجنة الأقتصاد النيابية تؤكد ضرورة أن تمنح القروض القطاعية لمشاريع فعلية
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ان اللجنة الفرعية المشرفة على متابعة آليات صرف القروض للمصارف القطاعية والمنبثقة عن لجنة الاقتصاد النيابية، ضيفت في أجتماعها اليوم برئاسة النائب احمد سليم الكناني ، مدراء مصارف الصناعي والزراعي والإسكان ، لبحث آليات توزيع قرض البنك المركزي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واوضح الكناني خلال الاجتماع ان لجنة الاقتصاد تولي مبادرة قرض البنك المركزي للمصارف القطاعية والبالغ /5/ تريليونات دينار أهمية بالغة ، كونها جاءت بتوصية مباشرة من قبل اللجنة خلال انعقاد المؤتمر الدولي لقانون الاستثمار المنعقد في شهر شباط الماضي ، بعد أن لمست اللجنة وجود حالة من الركود شملت عموم القطاعات الاقتصادية في البلد جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية .
واشار الى ان موافقة البنك المركزي والحكومة العراقية جاءت بشكل سريع ، كواحد من الحلول السريعة لتعظيم موارد العراق المالية عبر تنشيط القطاع الصناعي والزراعي والإسكاني وأي مشاريع أخرى يتبناها القطاع الخاص.
وقال أن " الفوائد المتحققة من هذه المبادرة كثيرة وكبيرة ، فهناك سيولة نقدية تراكمت لدى البنك المركزي غير مستغلة بالشكل الأمثل ، وأيضا سيتم تنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والإسكانية وبقية القطاعات التي ستقدم على القرض ، والاهم أن تنشيط هذه القطاعات سينعكس إيجابا على استيعاب إعداد كبيرة من الايدي العاملة وخلق فرص عمل إضافية كفيلة بتقليل نسب الفقر والبطالة والاستفادة من الخبرات داخل القطاع الخاص ".
وشدد اعضاء اللجنة على " ضرورة أن تمنح هذه القروض لمشاريع فعلية للقضاء على ظاهرة الفساد في آليات التوزيع وأن استغلال القرض بشكل سلبي عبر توجيهها لأمور خارج الأهداف التي خصصت من اجلها ".
من جهتهم ، اوضح مدراء المصارف خلال استعراضهم للآليات التي تم إقرارها لتوزيع القروض" أن اللجنة المركزية اعتمدت شروطا يستحيل معها التحايل أو التلاعب أو الالتفاف على التعليمات ، فلا يمكن صرف أي مبلغ من دون وجود مشروع قائم على الأرض ووصل إلى نسب انجاز جيدة ".
وذكروا ان مصارفهم عانت طيلة الفترة الماضية من الركود نتيجة قلة رأس المال ومحدودية الأنشطة المصرفية ، وكانت بحاجة ماسة لهكذا دفعة من الأموال كي تمارس دورها الحقيقي والفعال ضمن الخارطة الاقتصادية للبلد ، مؤكدين أن مصارفهم باشرت باستحداث فروع جديدة ستشمل عموم محافظات العراق مع اعتماد آليات الكترونية أشبه بحكومة الكترونية ترتبط بها عموم الفروع وأيضا مع البنك المركزي وكذلك اللجنة المشرفة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام