محلل اقتصادي :موازنة العراق الاتحادية لاتزال سياسية بامتياز اكثر من كونها اقتصادية
واوضح محمد علي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ ان" الموازنات السياسية اثبتت فشلها وان السيناريو يتكرر كل عام وان اي اصلاح اقتصادي مزعوم يتم تحميله على كاهل الشرائح الاقل دخلا بشكل يؤثر على معيشتهم،منوها الى ان" القطاع الخاص والاكاديميين بامكانهم اغناء الموازنة بافكار تنموية تساعد في تبنيها على تنويع موارد البلاد وايجاد بدائل تنمية موازية للنفط في بند الموارد ولو على المستوى المتوسط".
واكد، ان "استمرار تجاهل هذه المسالة في الموازنات جعلها اقل موضوعية خصوصا في تقدير العائدات وجعلها مجاملة لاقليم كردستان ماضيع على العراق عشرات مليارات الدولارات، مشددا على ضرورة عرض مسوداتها على الاكاديميين والمختصين لابداء رايهم وتسجيل ملاحظاتهم عليها بما يشكل ورقة عمل لادخال تعديلات تخدمها".
وكان مجلس الوزراء اقر في جلسته الاستثنائية يوم الاحد الماضي مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٦ وارسلها الى مجلس النواب./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام