المالية النيابية : سعر النفط الذي اعتمدته الحكومة في موازنة العام المقبل قابل للتغيير
وقال عضو اللجنة النائب جبار العبادي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina / ان"التقديرات التي تداولتها اللجنة المالية لاسعار النفط بعضها قريبة للواقع بنحو 40$ واسعارا اخرى تشاؤمية بحدود 30 $ وهناك من يرى امكانية ارتفاع سعر النفط الى اكثر من 50 دولار وقد تتجاوز 60$ ".
واوضح ان "ايرادات النفط هي العمود الفقري للموازنة العامة للدولة العراقية ولاتوجد ايرادات حقيقية غير الصادارات النفطية".
وحذر من ان"انخفاض معدل الصادرات النفطية الى دون الارقام المعتمدة في اصل الموازنة سيسبب مشاكل حقيقية للدولة ليست نقدية فقط".
واستدرك انه "يمكن للحكومة معالجة تلك المشاكل بتغطية العجز اما عبر طرح سندات خزينة او اللجوء الى الاقتراض الخارجي وهو اكثر الحلول السريعة القابلة للتطبيق".
واضاف العبادي ان"الحكومة ابلغت البرلمان انها لم تصل حتى الان الى السقف المخول لها بالاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
ورأى ان"الاقتراض الخارجي سيكون حاجة ملحة في حال استمرار انخفاض سعر النفط في الاسواق العالمية".
واقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٦ بعد تخفيض العجز بفارق 6 تريليونات دينار عما جاء في نص المسودة التي قدمتها وزارة المالية سابقا كما قلص الموازنة الاستثمارية بنحو 7 تريليون دينار ليكون اجمالي الموازنة 106 تريليونات دينار بدلا من 113 تريليون، باعتماد سعر ٤٥ دولارا لبرميل النفط، وبواقع تصدير يبلغ ٣.٦ مليون برميل يوميا./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام