المالية النيابية: لاجديد في موازنة 2016 وخلاف نيابي حول التعامل مع الحسابات الختامية
وقال عضو اللجنة جبار العبادي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ "لم يطرأ اي تغيير جديد في الية صياغة قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل 2016 عدا انخفاض وضغط النفقات عموما وغياب النفقات الاستثمارية الى حد ما".
واستدرك ان "هناك نفقات وردت ضمن الموازنة تحت عنوان النفقات الاستثمارية بنحو 29 تريليون دينار لكن في التفاصيل اكثر من 60% منها هي لتسديد اجور عقود جولات التراخيص النفطية وجزء قليل منها هو لتنمية الاقاليم".
واضاف ان اغلب الارقام والمبالغ التي وردت في قانون الموازنة العامة هي نفقات تشغيلية تتعلق برواتب واجور الموظفين والمتقاعدين".
وبشأن الحسابات الختامية ، اكد ان"هناك خلاف نيابي حول التعامل مع الحسابات الختامية ومصادقتها وهل سيتم ذلك بقانون ام بقرار".
واشار الى انه عمليا يفترض وصول الحسابات الختامية للعام الماضي مع موازنة العام الجديد على ان يقر ذلك بقانون ".
وتابع ان "البرلمان يصادق على الحسابات الختامية ومنذ 10 سنوات مايسبب مشكلة تشريعية لمجلس النواب بدلا من اقرارها بقانون".
وكان مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ٢٠١٦ بعد تخفيض العجز بفارق 6 تريليونات دينار عما جاء في نص المسودة التي قدمتها وزارة المالية سابقا كما قلص الموازنة الاستثمارية بنحو 7 تريليونات دينار ليكون اجمالي الموازنة 106 تريليونات دينار بدلا من 113 تريليون، باعتماد سعر ٤٥ دولارا لبرميل النفط، وبواقع تصدير يبلغ ٣.٦ مليون برميل يوميا./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام