دائرة الإسكان تبحث مع ممثلي الشركات التنفيذية للمشاريع السكنية المعالجات والحلول لمشاريع الموازنة الاستثمارية
ونقل بيان للوزارة عن العتبي قوله ان" هذه الضوابط والآليات التي صادقت عليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي تم عرضها من قبل وزارة التخطيط هي من أجل أعادة حركة الأعمار في البلد والنهوض بالقطاع الأقتصادي من جهة أخرى اخذين بنظر الاعتبار المشاريع التي تهم أمن وسيادة البلد والتي تخدم المواطن العراقي بصور مباشرة . ".
وأشار العتبي إلى ان " آلية تمويل المشاريع بطريقة الأقتراض أو الدفع بالآجل أو أعلانها على فرص أستثمارية قد توضحت بعد أن تمت مصادقتها من قبل أمانة مجلس الوزراء بالقرار رقم ( 340 ) لسنة 2015 التي كشفت الآليات والضوابط ونسب الفائدة على أن لا تتجاوز ( 1- 10 % ) من المبلغ الأجمالي وبضمان وزارة المالية العراقية أو وزارة التخطيط من خلال التفاوض بين طرفي العقد" موضحاً ان" آلية التسديد لمستحقات التمويل يتم على مدى ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ أنجاز العقد ويتم توثيق تفاصيلها في ملحق عقد أما في حالة عدم مقدرة الطرف الأول على سداد الفقرات المتفق عليها يتم معالجة التأخير بدفع فائدة بنفس نسبة الفائدة السنوية والبالغة بنسبة ( 3.5 % ) التي تقدمها المصارف الحكومية لحسابات التوفير .".
من جانبهم عبر ممثلو الشركات التنفيذية للمشاريع السكنية عن شكرهم للجهود المبذولة من الوزير ومدير عام دائرة الاسكان في الخروج من هذه الأزمة المالية الحرجة ووضع المقترحات وتبادل الأفكار وأشراكهم في مثل هذه القرارات المصيرية والتي تخدم البلد./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام