المالية النيابية :ماضون في تخفيض النفقات التشغلية وجميع التعديلات التي طعنت بها الحكومة في موازنة العام الحالي الغيت تماما
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ ان "الاجتماع الاخير للجنة يوم الاحد الماضي قسم العمل الى لجان فرعية تمهد لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة".
واضافت ان "اللجنة المالية تسلمت الموازنات الخاصة بمجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى ومفوضية حقوق الانسان وبعض الوزارات الاخرى التي تصل بشكل منفصل تباعا بغض النظر عن النص الاصلي لمشروع قانون الموازنة العامة من مجلس الوزراء".
وتابعت ان "هناك فريق عمل داخل اللجنة النيابية وتم توزيع الاعضاء على اللجان الفرعية لتدقيق تلك الموازنات واعداد تقرير ملخص عنها".
وبينت انه "تم صياغة طلب نيابي الى كافة القطاعات والوزارات الحكومية لاعداد كشف بالمصروفات الفعلية لعامي 2013-2014".
وبشأن امكانية تكرار الطعن الحكومي بالتعديلات التي سيجريها البرلمان في نصوص الموازنة العامة الجديدة، اكدت عضو اللجنة المالية ان" جميع المواد والتعديلات التي طعنت بها الحكومة ضمن قانون الموازنة الغيت تماما".
ورأت ان "الحكومة اخطأت بالطعن في تعديلات الموازنة التي اقرها البرلمان مطلع العام الحالي لان الدستور منح البرلمان حق المناقلة والتخفيض".
وكان نائب رئيس مجلس النواب ارام شيخ محمد اكد لـ/ نينا/ ان "هيئة رئاسة مجلس النواب تسلمت مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2016 التي وصلت من مجلس الوزراء قبل يومين ".
واضاف ان "هيئة الرئاسة ستقوم بدراستها في وقت لاحق تمهيدا لعرضها في جلسات مجلس النواب المقبلة وتحويلها الى اللجان النيابية المختصة للشروع بمناقشتها"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام