الموارد المائية بميسان تطالب الحكومة بتفعيل قانون اجور الاستسقاء في الاراضي المستصلحة
وذكر مدير الموارد المائية بالمحافظة كاظم جلوب الساعدي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ :" ان قانون اجور الاستسقاء معمول به في جميع البلدان العربية والعالمية ، وهو قانون ينظم عملية الاستسقاء وتوزيعها بشكل عادل على الفلاحين والمزارعين ، على اعتبار ان العمل المجاني لم يطور قطاعي الزراعة والري اطلاقا بسبب عدم التزام وتعاون المستفيدين ".
واضاف :" ان قانون استيفاء اجور الاستسقاء موجود لدى الحكومة ، الا انه معطل ويحتاج الى تفعيل ، ولو فعل سيخفف من عبء موازنة وزارتي الزراعة والموارد المائية ، حتى وان كان باسعار رمزية لا تتجاوز الـ /10/ الاف دينار للدونم الواحد "، مبينا :" ان القانون يجب ان يطبق على الاراضي المستصلحة كمرحلة اولى ، لان الفلاح لن يتحمل اجور الاستصلاح وانما فقط اجور الاستسقاء ".
واشار الساعدي الى :" ان تفعيل هذا القانون سوف يسهم في القضاء على التجاوزات في مياه الانهر والجداول والنواظم والسدود والخزانات ، وكذلك سيؤمن اكبر قدر ممكن من المياه الى المناطق الزراعية شحيحة الارواء "، لافتا الى انه " في حال تفعيل القانون يجب استقطاع اجور الاستسقاء مع الاسمدة والبذور من اجل ضمان الدفع "./انتهى س
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام