المالية النيابية : نقاشات موازنة 2016 لم تبدأ حتى الان وسنسرع في تمريرها بعد التخفيض والمناقلة
وقال نائب رئيس اللجنة احمد المساري للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان "مسودة مشروع قانون الموازنة العامة وصلت الى اروقة البرلمان قبل ايام ، لكن اللجنة النيابية لم تجتمع بعد لدراستها".
وتابع "سنسرع في انجاز موازنة رصينة، لانها ستكون حساسة جدا في ظروف اقتصادية خطيرة تعانيها البلاد في ظل انخفاض اسعار النفط".
واضاف ان "تدني اسعار النفط العالمية وانخفاض ايرادات العراق النفطية ،يلزم الحكومة بالاعتماد على ايرادات غير نفطية وضرورة ان يكون هناك ترشيد حقيقي للانفاق في جميع مؤسسات الدولة العراقية لنستطيع الخروج بموازنة لاتعاني عجزا كبيرا جدا والعبور الى بر الامان".
وبشأن امكانية تخفيض السقف المالي للموازنة العامة الى اقل من 106 تريليونات دينار ، بين ان "صلاحية اللجنة المالية النيابية هي المناقلة بين ابواب الموازنة وتخفيض مجمل تخصيصات الموازنة".
ونوه الى انه " اذا ارتأت اللجنة النيابية وجود تخصيصات غير ضرورية لبعض القطاعات/لم يسمها/ فأنها ستقوم بتخفيض تلك التخصيصات من اجل تقليل نسبة العجز عموما".
وبشأن تأثير اختيار رئيس جديد للجنة بعد وفاة رئيسها السابق احمد الجلبي على تمرير مشروع قانون الموازنة العامة ، رد المساري بالقول "اشغل رئاسة اللجنة بالوكالة حاليا باعتباري نائبا للرئيس ولحين ان تبت اللجنة المالية بموضوع الرئاسة فلن يكون هناك اي تأخير يعوق تمرير قانون الموازنة وتسيير اعمال اللجنة"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام