عضو بلجنة الاقتصاد البرلمانية : قانون الاستثمارالجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية
وقال في بيان" ان قانون الاستثمار الذي تم اقراره في مجلس النواب سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في جريدة الوقائع، وسيصبح جاهزاً للتنفيذ حينها".
وأوضح المعموري" ان هذا القانون يعد من القوانين المهمة التي تسهم في تطوير البلد وتخفف من العبء على الحكومة المركزية من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية تنهض بالواقع المالي والاقتصادي للبلد، فضلاً عن النهوض بالواقع العمراني وتخفيفه من ازمة السكن والبطالة التي ارهقت كاهل المواطن".
وأضاف" ان القانون تضّمن فقرات مهمة، منها آلية اختيار رئيس الهيئة واعضائها، والقضاء على الروتين الطارد للاستثمار، وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة، اضافة الى تذليل المعوقات وتقديم كافة التسهيلات لاستقطاب المستثمرين".
وأشار عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار الى" ان تطبيق القانون سيمنح البلد ايرادات هائلة قد تصل الى 15% من الموازنة، ويعالج ابتزاز المستثمرين بعد منح كل قطاع صلاحية وزير ليجد المستثمر معاملته جاهزة دون عناء".
وكان مجلس النواب صوت في السابع والعشرين في الشهر الماضي بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 ، المقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية بهدف تسهيل وتنظيم العمل في هيئات الاستثمار ومعالجة بعض المعوقات التي اظهرها الواقع العملي عند تطبيق القانون ولخلق مناخ مشجع وملائم للاستثمار في القطاعات كافة ومنح امتيازات واعفاءات وقروض ميسرة جاذبة للمستثمرين وفسح المجال امام الوزارات للمشاركة مع القطاع الخاص (العراقي والاجنبي) والمختلط لتاهيل وتشغيل شركاتها لتنعكس بشكل ايجابي على التنمية الاقتصادية واعادة اعمار العراق./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام