زيباري: اصدارسندات بقيمة 7 تريليونات دينار العام المقبل
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بالعاصمة عمان مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق، كريستيان جوز، للإعلان عن اتفاق برنامج مراقبة السياسات المالية والاقتصادية العراقية من قبل الصندوق، أن السندات التي ستطرحها الحكومة تمثل 5 تريليونات دينار في السوق المحلية وتريليوني دينار في السوق الدولية.
وأكد أن الحكومة كانت تعتزم طرح سندات دولية في العام الحالي لكنها تراجعت أمام ارتفاع أسعار الفائدة، "لكن بعد اتفاق الحكومة على برنامج مراقبة للسياسات المالية والاقتصادية، فإننا نتوقع اسعار فائدة اقل بسبب زيادة ثقة المؤسسات المانحة، وتحسين تصنيف العراق امام المؤسسات المالية الدولية".
وقال إن الاتفاق مع الصندوق اعطى ثقة كبيرة للمؤسسات الدولية المانحة في الاقتصاد العراقي، منوها إلى أن البنك الدولي، وبعد الاتفاق مع الصندوق، سيمنح العراق قرضا بقيمة 2ر1 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي.
واشار زيباري إلى توصل الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمراقبة السياسات المالية والاقتصادية، لا يتضمن أية تمويلات او قروض من الصندوق، "لكنه يساعد الحكومة ويعزز موقفها ومكانتها المالية للحصول على قروض من منظمات مالية دولية، ويحسن التصنيف الائتماني للبلاد".
وأكد أن المعايير التي تضمنها الاتفاق مع الصندوق لا تشمل أية تخفيضات من الرواتب والإعانات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة، أو المعونات التي تصرف للنازحين والمشردين في الداخل العراقي.
وقال إن العراق يمر بأزمة وتهديدات من تنظيم داعش الإرهابي، مثلما يعاني من انخفاض اسعار النفط واعداد كبيرة من النازحين تحتاج جميعها إلى تدابير وإجراءات لمواجهتها.
وردا على سؤال، بين الوزير زيباري أن الحكومة العراقية بنت فرضياتها في مشروع قانون الموازنة للعام 2016، الذي قدمته لمجلس النواب العراقي أخيرا، على سعر متحفظ لبرميل النفط بمقدار 45 دولارا للبرميل.
من جهته قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق، كريستيان جوز، إنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق على برنامج يتابعه خبراء الصندوق يبدأ نهاية عام 2015، ستنفذ بموجبه السلطات العراقية عملية تصحيح ألاوضاع المالية العامة لاحتواء الإنفاق العام بما يتفق مع الإيرادات والتمويلات المتوفرة.
وأضاف ان عملية التصحيح تهدف إلى خفض النفقات غير النفطية بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لنهاية الفترة من 2014 – 2016.
واشار إلى أن الاتفاق مع الحكومة العراقية اشتمل على التدابير اللازمة لدعم الإدارة المالية العامة، وتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستقرار القطاع المالي.
ولفت جوز إلى التحديات التي يواجهها العراق وأبرزها النزاع المسلح المستمر مع تنظيم داعش الإرهابي، الذي يرهق موارد البلاد ويؤدي إلى موجات جديدة من النزوح والذي تجاوز معه عدد النازحين العراقيين 4 ملايين نازح حتى نهاية حزيران الماضي، إلى جانب تحدي انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية، الذي سبب "صدمة خارجية كبيرة" لميزان المدفوعات العراقي، وإيرادات الموازنة التي تعتمد بالدرجة الأولي على إيرادات النفط.
وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العراقي بنسبة5ر1% العام الحالي جراء زيادة انتاج النفط في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة العراقية، وفي مناطق حكومة اقليم كردستان./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام