مركز اقتصادي يدعو لتفعيل القطاع الخاص للمساهمة في تنويع موارد الموازنة
وقال الامين للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان على الحكومة اعادة هيكلة موارد الاقتصاد الوطني بما يمنح القطاع الخاص دوره الحقيقي في عملية التنمية من خلال رفده بالقوانين والضوابط التي تسهم بنموه بشكل صحيح تمكنه بالمستقبل من قيادة اقتصاد البلد واعتماد المواطنين عليه في معيشتهم:
واضاف، ان" القطاع الخاص في العراق كان قبل اكثر من 60 عقدا ،مؤثرا بشكل كبير على الاقتصاد الوطني وفي خمسينيات القرن الماضي كانت مبالغ واردات تصدير النفط توضع في صندوق المجلس الاعلى للاعمار الذي كان مسؤولا عن توفير بنية تحتية رصينة ومرفهة للاجيال المقبلة ،فاهتم المجلس وقتذاك ببناء السدود والجسور والطرق الزراعية وشق الانهار والجداول في المناطق الزراعية وانشأ المدارس والمستشفيات والجامعات والمدن الصناعية والمصانع الكبرى والمجاري والمرافق السياحية والمؤوسسات الخدمية الحكومية التي يمكنها ان تمول نفسها في المستقبل ،فضلا عن المؤوسسات الامنية والدفاعية والاجتماعية التي تمول من المال العام والضرائب".
واضاف " يجب ان يضع المخططون والقادة والسياسيون نصب اعينهم ،دعم القطاع الخاص وضرورة تاهيله لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة مع تقديم خدمات مضافة للناتج المحلي وسمعة البلاد على المستوى الصناعي والزراعي"
كما دعا الى تسهيل اجراءات عملية تسجيل الشركات على وفق القانون العراقي النافذ،واتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة عملها من قبل الوزارات المعنية، وتشريع قوانين جديدة تسهم في نمو القطاع الخاص والاستثمار و تشجيع القطاع الخاص على الانتاج الصناعي والزراعي والخدمي والسياحي مع وضع ضوابط وضرائب للسلع المستوردة وفتح باب القروض للمشاريع الصناعية والزراعية الصغيرة من قبل المصارف الحكومية والخاصة وبفوائد تشجيعية مع ضمان اجراءات المراقبة على تلك المشاريع ومتابعتها ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام